أعلن وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار مساء الأربعاء بباتنة أنه سيتم "الأسبوع المقبل" التوقيع على تعليمتين وزاريتين مشتركتين الأولى بين قطاعه و وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من جهة و الأخرى بين وزارتي السكن و المالية تنظمان أطر السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة.
و أوضح الوزير خلال إشرافه على اجتماع انعقد بمقر ولاية باتنة في إطار زيارة عمل و تفقد إلى المنطقة تدوم يومين، أن هذه الصيغة من شأنها أن تسمح بتلبية الطلب على السكن و تخفيف الضغط على الصيغ السكنية الأخرى.
و قال طمار بالمناسبة: "لأول مرة أصبحت لدينا بطاقية وطنية للمقاولين ومكاتب الدراسات" التي يتوجب - كما أضاف- على المسؤولين المكلفين بقطاع السكن أن يعتمدوا عليها "قبل منح مشاريع القطاع" وذلك بهدف القضاء -حسبه- على الاحتكار و منح الفرصة أمام كل الفاعلين في هذا المجال.
و اعتبر الوزير في هذا السياق أنه "من غير المعقول أن تتراكم المشاريع الممنوحة للمقاولين و يتأخرون في تجسيدها في الميدان" مضيفا بأن هذه البطاقية الوطنية من شأنها أن "تعطي رؤية واضحة للمتدخلين في مجال السكن و تمكن من إعداد دفتر شروط وفقا للكفاءات و القدرات و الوسائل التي تتوفر عليها مؤسسات الإنجاز".
