دعا التكتل النقابي لقطاع التربية، الوزارة الوصية، إلى اعتماد حوار حقيقي من شأنه معالجة انشغالات الموظفين وحلحلة الوضعية التي وصلها القطاع واتهم التنظيم مصالح بن غبريت بالتناقض وبمحاولة إحراج التنظيمات النقابية أمام الرأي العام من خلال دعوتها إلى حوار شكلي لا يفضي إلى نتائج ملموسة عوض حوار حقيقي كفيل بوقف التعفن الذي يعيشه القطاع.
وقالت نقابات التربية الخمسة في بيان مشترك، إنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من وزارة التربية الوطنية إنصاف عمال القطاع بالاستجابة لمطالبهم المشروعة والمودعة في الاشعار بالاضراب، جاء الرد من طرف هذه الاخير من خلال لقاءات ثنائية شكلية لم ترق إلى الرد على الملفات المهمة المرفوعة. وفي المقابل كانت الاستجابة الواسعة لاضراب 20 و21 فيفري الجاري من طرف موظفي وموظفات القطاع لتؤكد شرعية المطالب، مع استعدادهم للتصعيد في حال بقاء الوضع على حاله”.
وحسب تكتل نقابات التربية الذي يضم خمس نقابات “الأنباف، الستاف، الأسنتيو، السناباست والكلا”، فان “وزارة التربية اظهرت تناقضها بخصوص نظرتها لمبدأ الحوار ومفهومه، حيث تؤمن فقط بالحوار الشكلي الذي لا يفضي إلى نتائج ملموسة بقدر ما يهدف إلى محاولة إحراج التنظيمات النقابية أمام الرأي العام، قبل أن تدعوها إلى حوار حقيقي يؤدي إلى حلحلة الوضعية التي وصل إليها القطاع لتجنيب البلاد هزات أخرى هي في غنى عنه”.واكدت نقابات التكتل بالمقابل على تمسكها بالمطالب المرفوعة مع استعدادهم للتصعيد في حال بقاء الوضع على حاله ومن ابرز هذه المطالب اعتماد نظام تعويضي محفز، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة.
كما ابدت تمسكها بالمطالب المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات بتعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12-240 ومعالجة اختلالاته وفتح تحقيق في تسيير الخدمات الاجتماعية في اللجنة الوطنية واللجان الولائية مع التشديد على التطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA والليسانس.
ودعا التنظيم، الوزارة الوصية، إلى تخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأسلاك بما يحقق مبدأ العدالة ومراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص، علاوة على اهمية تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة محفزة معتبرة تحفظ كرامتهم
ومن المطالب الاخرى التي حرصت نقابات التكتل على التذكير بها “توحيد نسب منح الامتياز في المناطق المعنية ووجوب تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد وكذا الرفع من قيمة الساعات الإضافية”.
