البلاد - ع.بن - قضت محكمة حي جمال الدين بوهران بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا ضد أربعة أشخاص بينهم أجنبيان من جنسيتين تونسية وسنيغالية تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاما يشكلون عصابة التهريب الدولي للمركبات المسروقة من حظائر في دول أجنبية وتكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور فيما التمس ممثل الحق العام 10 سنوات ضد جميع المتهمين وإلزام كل واحد منهم بدفع 500 ألف دينار جزائر للخزينة العمومية.
وحسب مجريات جلسة المحاكمة، فإن فرقة شرطة الحدود لميناء وهران بالتنسيق مع مصالح الجمارك، نجحتا بتاريخ 19 أوت الماضي في إيقاف رعية افريقية من جنسية سنيغالية على متن سيارة من نوع "بولو" 2017، قادما من "فيو بور" بمرسيليا الفرنسية، وعلى اثر إخضاع المركبة لتفتيش دقيق بسبب شكوك حامت حول هوية الأجنبي. وبين التحقيق الفوري أن السيارة مسروقة من حظيرة بمدينة نيم الفرنسية وكانت محل بحث دولي وأن فحص البيانات الجمركية، أبرز أن الوثائق التي كانت بحوزة السنيغالي مزورة، ليتم إخضاعه لتحقيق أمني معمق، أسفر عن أن السنيغالي كان ينشط ضمن عصابة مكونة من أربعة أشخاص بينهم رعية تونسية يقيم بحي "سان توجان" بمدينة وهران ويتردد كثيرا على مرسيليا عبر ميناء وهران. وبينت الأبحاث أن التونسي "ر ف" 40 عاما سبق أن أدخل عبر ميناء عاصمة الغرب الجزائري مركبة من نوع "أودي" في شهر فبراير من العام الجاري بوثائق مزورة. وأظهر فحص البيانات أن المركبة مبحوث عنها من قبل الإنتربول بعد استظهار قاعدة بيانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية.
ورافع ممثل الحق العام مطولا في جلسة المحاكمة ردا على مرافعات دفاع المتهمين، مؤكدا أن المركبات تسرق من فرنسا لتشق طريقها نحو الجزائر عن طريق التهريب الدولي فور إتمام عمليات التلاعب في ملفاتها القاعدية، مضيفا أن الحقائق أبانت عن تورط السنيغالي في القيام بمهمة التهريب على أن يتولى التونسي رفقة جزائريين استلامها وبيعها بأسعار زهيدة في "أسواق غير مراقبة" .
