أبرزت كل الدلائل والشواهد أن الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر في 4 ماي القادم بعد انقضاء أسبوعها الأول، أن المال السياسي كان حاضرا بقوة في جل الدكاكين الحزبية المشاركة في هذا الموعد الهام. وبينت المعطيات التي استقتها “البلاد” أن الأرقام المالية “الفلكية” التي سخرتها بعض الأحزاب الكبيرة منها لا تقدر بعدد أو حجم، بدليل حديث واسع للأوساط المحلية عن إنفاق ملايين الدنانير في صور عملاقة وملصقات مرشحين من الدرجتين الأولى والثانية ومناشير لتغطية تجمعات شعبية، في الوقت الذي وصفها مراقبون بالحملة الدعائية الأضخم في تاريخ ولاية الشلف لاستهلاك مرشحين في ثوب “رجال مال وأعمال ومقاولين”، مبالغ ضخمة وزعت على جمعيات محلية وشباب رياضيين ولجان أحياء و«شبان” مكلفين بتخريب ملصقات وتثبيت أخرى في مواقع غير قانونية.
والمثير في الموضوع أن كل وكالات كراء السيارات أغلقت مقراتها لنفاد مركباتها التي استأجرت بأكثر من 4500 للمركبة الواحدة لليوم الواحد، علاوة على توزيع غير عقلاني للأموال في النوادي والحارات لدعوة الناخبين للتصويت بكثافة لصالحهم ومحاولة إقناعهم بالتخلي عن نداءات المقاطعة التي لا تخدمهم البتة قياسا بحجم الأموال “المبذرة” بعد مرور 8 أيام على بدء الحملة الدعائية التي لم تسفر عن أي إخطار من قبل اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات ضد الأحزاب المخالفة لقانون الانتخابات.
وفي الوقت الذي جرم فيه مرشح جبهة التحرير الوطني أحمد بناي ظاهرة توظيف المال “القذر” في الحملة محاولة من الأحزاب غير المعروفة أو أخرى منافسة للأفلان محاولة لاستمالة الناخبين للتصويت لصالح مرشحيها وتأكيده على أن قائمة الحزب العتيد قادرة على قهر “قوائم الشكارة” يوم الاقتراع يرى ملاحظون أن هذه الحملة لتشريعيات 4 ماي تعتبر هي الأقذر من نوعها في تاريخ الاستحقاقات على مستوى الولاية، إذ يبذل جل “أرباب المال” المشاركين في الانتخابات جهودهم المالية لإنجاح حملتهم والظفر بمقعد واحد من أصل 13 مقعدا برلمانيا في عضوية الولاية وفي المحصلة، لم يكتف المرشحون بوسائط التواصل الاجتماعي بل عمدوا إلى طرق أبواب الفقراء لتوزيع صكوك صغيرة على العائلات في طمعا في أصواتهم “الشحيحة”.
