قال جمال شرفي الخبير الدولي لدى صندوق النقد الدولي ورئيس المجلس العربي الأعلى للمعمار والعمران وتطوير المدن، أنه لابد من مراجعة ترسانة القوانين المتعلقة بالبناء والتعمير على غرار قانون التعمير 90-29 لمواكبة تصاميم المدن الحية.
وإعتبر المتحدث الذي نزل ضيفا على الإذاعة الوطنية، صباح اليوم الأحد، أنه يتعين تكييف هذا القانون مع أدوات التعمير الجديدة بما في ذلك الأحياء الذكية وملاءمة القانون المتعلق بقواعد الزلازل الذي لم يراجع مند 2003 مع التقنيات المستحدثة في مجال البناء، كما يجب إعطاء الاهمية لدور المهندسين لإبراز الهوية العمرانية في إنجاز السكنات مشيرا إلى دور الجماعات المحلية في المساهمة في تطوير العمران إلى جانب المهندسين المعماريين.
وأضاف المتحدث في هذا الخصوص أن غياب النوعية في إنجاز السكنات يعود بالدرجة الأولى إلى بتر العنصر الأول من ثلاثية قاطرة التصميم التي تبدأ بمصمم العمل ثم صاحب المشروع أو الممول فمقاولة الانجاز، ولهذا السبب غاب مهندسو المتابعة في الورشات بحجة اكتسابها الطابع الاستعجالي.
وقال جمال شرفي أن الاخطاء التي وردت في قانون الصفقات العمومية هو إسناد البرامج السكنية المستعجلة إلى المقاولات التي تختار التصاميم البسيطة الملائمة و أهدافها الربحية على حساب الهوية المعمارية
أشاد شرفي في هذا الصدد مبادرة الوزارة الوصية لتنصيب ورشة عمل بإشراك جميع الفاعلين والتي من شأنها وضع خارطة طريق لتصحيح مسار العمران وتخصيص مفتشي متابعة للسهر على نوعية المشروع، مبرزا أهمية العودة الى الادوات الوطنية للانتاج وتثمينها وخلق تخصصات جديدة في الجامعات وكذا الاستعانة بخبرة الكفاءت الجزائرية المتواجدة عبر دول العالم بغية الخروج بالمدينة الجزائرية من الترييف.
