تواصل الجمعيات العامة للأطباء المقيمين على مستوى 9 كليات عبر الوطن التصويت على تحديد مصير الإضراب إما بالتصعيد او باعتماد خيار تجميد الاحتجاجات مؤقتا والعودة الى العمل كفرصة لوزارة الصحة لفتح أبواب الحوار ومواصلة التفاوض على المطالب التي رفعت منذ 8 أشهر.
وتتعامل تنسيقية الأطباء المقيمين بحذر شديد مع تصريحات وزير الصحة التي جدد من خلالها التأكيد اول أمس على أن الوزارة على أتم الاستعداد للتفاوض مع الأطباء فور قيامهم بتجميد الإضراب واستئناف العمل، علما أن الأطباء لا يعارضون من حيث المبدأ التصويت لصالح خيار تجميد الإضراب الذي دام سبعة أشهر كاملة، لكن الظاهر أنهم لا يريدون “المغامرة” بمصير آلاف الاطباء وباتوا يبحثون عن ضمانات مسبقة بأنهم لن يتعرضوا لأي “خيانة” من جانب الوصاية لاسيما أن الوزير اشترط عودتهم اولا مقتديا في ذلك بما جرى بين وزارة التربية ونقابة كنابست بعد بضعة اشهر من الإضراب.
ويترقب الأطباء المقيمون نتائج الجمعيات العامة، التي ستحدد مصير الحركة الاحتجاجية التي تدخل شهرها الثامن في ظل التطورات الأخيرة التي عرفها ملفهم خاصة بيان العودة للمناوبات الذي ضرب مصداقية قيادتها وفتح الباب أمام الإشاعات التي وصلت إلى حد انتشار أحاديث عن التحاق العديد من المقيمين بمناصب عملهم.
ويُنتظر أن يعمل ممثلو الأطباء فور انتهاء عمليات التصويت اليوم كل ما في وسعهم لإعادة الثقة في التنسيقية ومكتبها الوطني، وإعادة لمّ شمل الأطباء المقيمين، تحضيرا للخطوات المقبلة، خاصة أنها مقبلة على تحديات كبيرة منها قضية الأطباء المقيمين المقصين والتي قدرت عددهم بحوالي 800 طبيب، وكذا الدورة الاستدراكية للامتحان النهائي للتخصص، وهذا كله في ظل التهديدات التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإقصاء المتخلفين.
ويرى المتتبعون لملف الأطباء المقيمين أن قرار العودة إلى العمل أحسن خيار يجب على المقيمين تبنيه ويمر ملف الأطباء المقيمين بمرحلة حساسة، مع تمسك وزارة الصحة بقرارها عدم العودة إلى طاولة الحوار إلا بوقف الإضراب، وإصرار المقيمين على عدم التنازل عن إضرابهم إلا بعد التوصل إلى نتائج ملموسة بخصوص المطالب المرفوعة.
ويرفع الأطباء المقيمون عدة مطالب أهمها إلغاء إجبارية الخدمة المدنية واستبداله بنظام فعال يغطي العجز الذي تعانيه أغلب المؤسسات الاستشفائية من أطباء خواص وذلك بإدراج تحفيزات تساهم في بقائهم داخل القطاع العام، الحق في الإعفاء من الخدمة العسكرية كأي مواطن كما ينص عليه الدستور، الحق في الاستفادة من تكوين ذي نوعية جيدة، مراجعة النظام الأساسي للطبيب المقيم في عدة نقاط أهمها نظام المناوبة والعطل وخاصة عطلة الأمومة، الحق في الخدمات الاجتماعية ككل الموظفين والعمال.
وبعيدا عن حقوق ومطالب الاطباء المقيمين وموقف وزارة الصحة فإن المتضرر الاول من هذا الإضراب الذي يدوم منذ اشهر هو المريض، فأين حق المريض الذي أدخلته هذه الإضرابات في دوامة ورحلة ذهاب وإياب يومية إلى المستشفيات على أمل أن ينقضي الإضراب ويحصلوا على موعد لإجراء عملية أو متابعة العلاج.
