البلاد - لطيفة.ب - كشفت مجريات محاكمة أربعينية جزائرية متهمة في قضية الانتماء لجماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، خلال مثولها أمس، أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شرق الجزائر العاصمة، عن قصة فتاة أجبرها والدها على الزواج للمرة الثانية، لتقرر الفرار في رحلة جوية نحو تركيا ومنه نحو سوريا لتعيش حياة مثلما كانت تتابعها عبر المسلسلات السورية، ثم كيف وجدت نفسها وسط معاقل التنظيمات الإرهابية هناك لتمارس مهنة التمريض تحت راية منظمة “اليونيسف” إلى واقعة فرارها فاعتقالها وسجنها من قبل النظام السوري إلى ضبطها من قبل السلطات التركية وتسليمها لنظيرتها الجزائرية بعد مضي 5 سنوات على مغادرتها أرض الوطن.
وأفادت المتهمة في عقدها الرابع وهي أم لبنتين، خلال أطوار محاكمتها وقبلها خلال التحقيق معها، بأنها كانت تعاني مشاكل عائلية بعدما أجبرها والدها على الزواج للمرة الثانية، لتقرر الفرار فراحت ترتب رحلة سياحية نحو تركيا وكان ذلك عام 2013 دون أن تصطحب ابنتيها.
وأضافت أنها اختارت وجهتها نحو سوريا لشدة ولعها بالمسلسلات السورية وطبيعة الحياة التي كانت تعرض من خلالها حتى تعيش حسبها وسط بيئة مماثلة لها، وعند وصولها إلى تركيا بثلاثة أيام تمكنت من اجتياز حدودها البرية مع سوريا وبالضبط عبر منطقة عنتاب بمعية عائلات سورية، لكن الأمر لم يكن كما كانت تحلم إذ واجهت صورة مخالفة لما كانت ترتسم بمخيلتها لتصطدم بواقع مرير بعدما أوقعها حظها وسط بؤرة التوتر في سوريا فوجدت نفسها بمعاقل ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام “داعش”.
وأكدت المتهمة أنها تمكنت من الاستفادة من بطاقة ممرضة من قبل منظمة “اليونيسف” ما مكنها من ممارسة مهنة التمريض مقابل راتب شهري عبر مختلف الجبهات، وساهمت في علاج وإسعاف الجرحى من مقاتلين ومدنيين على حد سواء. وهو ما مكنها من التنقل عبر مختلف معاقل كل من ما يسمى بـ “جبهة النصرة”، “أحرار الشام” و«جبهة الأكراد”، فضلا عن التحاقها بتنظيمات أخرى منشقة عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد قضت خلالها مدة 23 شهرا قبل أن تقرر الفرار حيث تم احتجازها مدة 7 أشهر فجددت محاولاتها للهرب غير أنها باءت بالفشل.
وأضاف أنها استنجدت بإحدى صديقاتها ولدى اتصالها بها وقع اتصاله صدفة مع ضابط سوري غير أنه لم يصدق أقوالها ليطلب منها تصوير المناطق الاستراتيجية للتنظيم الإرهابي الذي كان يحتجزها وإرسالها إليه، وموازاة مع ذلك طلبت مساعدة رعية سورية لتمكنها من الفرار، فسلمتها دفترها العائلي لتنتحل هوية ابنتها المتوفاة ما مكنها من مغادرة منطقة الاعتقال غير أن حريتها لم تكتمل بعد اعتقالها لتنسب لها تهمة تقديم المساعدة للجماعات الإرهابية المنشقة عن النظام، وتم إيداعها رهن الحبس بعنبر خاص بالنساء قضت فيه مدة سنتين بعدما ادعت أنها سورية، فمكنتها إحدى السجينات السوريات من تعيين محام للدفاع عنها خلال التحقيق معها ومحاكمتها لثماني مرات، وبعد مغادرتها السجن فرت هاربة نحو تركيا حيث ألقي عليها القبض وبالتأكد من أنها من جنسية جزائرية سلمت للسلطات، حيث اتخذت ضدها الإجراءات القانونية نسبت لها بموجبها بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن.
وخلال محاكمتها أكدت أنها فعلا غادرت أرض الوطن هروبا من مشاكل عائلية لتتجه نحو تركيا للانضمام إلى تنظيم “داعش” في سوريا غير أنها عملت هناك كممرضة من قبل منظمة “اليونيسف”، وعلى إثر التهمة المنسوبة إليها التمس ممثل النائب العام عقابها بسنوات سجنا قبل أن تقضي المداولات القانونية ببراءتها.
