وعقب عرض جدول الأعمال، ثم عرض الوزير الأول للنشاط الحكومي للأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية أوامره وتعليماته وتوجيهاته كالتالي:
بخصوص التعديل التقني للدستور:
أمر رئيس الجمهورية بتأجيل التعديل التقني للدستور، من أجل تعميق الدراسة، تعزيزًا للمكسب الديمقراطي الانتخابي، الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
بخصوص القانون العضوي للانتخابات:
أمر رئيس الجمهورية بإعادة النظر في التعديلات ودراستها بعناية أكبر، ما دامت ذات طابع تقني بحت، كما أمر بالفصل بين كل ما هو شكلي في التعديلات وما هو جوهري.
بخصوص القانون العضوي للأحزاب السياسية:
صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية بعد إدخال التعديلات التي طلبتها الأحزاب، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل القانوني وضمان بيئة ديمقراطية متقدمة. وبارك الرئيس للعائلة السياسية هذا المكسب الجديد الذي يثري المشهد الديمقراطي في الجزائر.
وأكد رئيس الجمهورية أن هذه التعديلات تهدف في مجملها إلى إحداث تكامل في القانون، الذي يعتبر من أكثر القوانين ديمقراطية. كما بارك للعائلة السياسية الجزائرية، هذا المكسب الجديد لفائدة المشهد الديمقراطي الجزائري.
بخصوص عرض حول تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي:
تمت دراسة العرض في مجلس الوزراء وفق ما يتناسب مع المعطيات العامة للمجال الاقتصادي.
