بتعليمات من وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني ، ستشرع مصالح القطاع في تنفيذ "إجراءات مخفّفة بشأن الشروط التقنية المطبّقة في مجال حفر الآبار ذات الاستخدام الفلاحي" ، من أجل تلبية متطلبات الفلاحين في مجال مياه الريّ.
وفي مذكرة وجّهها إلى المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية والمدراء الولائيين للموارد المائية وكذا الولاة، طلب الوزير تنفيذ "إجراءات تخفيفية تتعلق بالطرق التقنية لحفر الآبار ذات الاستعمال الفلاحي المتضمنة في المنشور الوزاري المشترك رقم 49 المؤرخ في 23 فبراير 2021".
وحسب ماجاء في المذكرة، يندرج هذا الإجراء في إطار "التسهيلات الممنوحة لصالح الفلاحين من أجل تلبية متطلبات مستثمراتهم من مياه الريّ ، خاصة في ظل الإجهاد المائي الذي تعاني منه بعض الولايات بسبب انخفاض مستوى السدود".
من بين هذه الإجراءات التخفيفية أشار الوزير إلى إمكانية اللجوء إلى "الحفر الرحوي" لتعويض نقص الآلات التي تعمل بنظام "روتاري"، وهذا بعد استشارة الوكالة الوطنية للموارد المائية.
كما سيتعيّن على الوكالة كذلك الفصل في العديد من الضوابط مثل "عمق نقطة المياه والطبيعة الجيولوجية للأرض والحماية الكمية والنوعية للمياه الجوفية".
وأوضحت المذكرة أيضا ، أن ترخيص استعمال طريقة الحفر الرحوي لإنجاز بئر للاستخدام الفلاحي تتم بموجب قرار يصدر عن الوالي، بناء على نتائج التعليمة التقنية لطلب الفلاح ، والتي تنجزها المديرية الولائية للموارد المائية طبقا لرأي الوكالة الوطنية للموارد المائية.
أما فيما يخص آجال معالجة طلب استعمال طريقة الحفر الرحوي "فيتعيّن استقبال الملف ودراسته في أجل لا يتجاوز الشهر من قبل الشبّاك الوحيد المتواجد على مستوى المديرية الولائية من أجل تسليم تراخيص انجاز الآبار الفلاحية"، وفق ما تنصّ عليه مذكرة الوزير.
