صرّح مسؤول بوزارة الصناعة، اليوم الخميس، أنّ ما بين 300 إلى 350 مناولاً ينشطون على المستوى الوطني في مجال قطع غيار السيارات مستعدون لتزويد المُصنّعين الأجانب الذين سيطلقون نشاطاتهم في الجزائر.
وحسب تصريح مدير صناعات الصلب والميكانيك والطيران وبناء السفن على مستوى الوزارة، محمد جبيلي، للإذاعة الوطنية فإن المناولين يستفيدون من مرافقة الوزارة في مفاوضاتهم مع المُصنّعين الدوليين الذين سيطلقون نشاطاتهم في الجزائر وهذا بهدف الحصول على الاعتمادات اللازمة.
وكشف المسؤول ذاته أنّه "تم وضع ترسانة قانونية لمرافقة المناولين حتى يتم اعتمادهم من قبل المُصنّعين المتواجدين في الجزائر"، مضيفًا أنّ القانون يتضمن أيضًا إلزام الشركة المصنعة بالتزود على مستوى المناولين المعتمدين لنشاط مواقع الانتاج الأخرى في الخارج.
وأشار جبيلي إلى أنّ المناولين سيستطيعون إنتاج قطع غيار للمعدات الأصلية لكن أيضا قطع الغيار، مشيرًا إلى وجود مُناولين سبق وأن تمت الموافقة على اعتمادهم في مجال صناعة الكوابل وأطر العجلات والمكونات البلاستيكية ومقاعد السيارات أيضًا.
وأضاف: "اعتبارًا من سنة 2025، نتوقع أن تكون لدينا مجموعة من المناولين مما سيسمح بادخار العملة الصعبة الموجهة لاستيراد قطع الغيار".
122 طلب اعتماد في مجال السيارات
بخصوص المنصة الرقيمة التي وضعتها الوزارة لاستلام طلبات الترخيص بالنسبة لنشاطات الوكلاء وصناعة السيارات، صرّح جبيلي أنّ 122 متعاملاً سجلوا أنفسهم منذ اطلاقها بحر هذا الأسبوع غالبيتهم لنشاط وكلاء.
وفيما يتعلق بضبط الواردات في هذا الفرع، أبرز المسؤول الدور الذي يجب أن تلعبه وزارة التجارة وترقية الصادرات من خلال الوكالة الوطنية لترقية الصادرات (Algex) لمراقبة أية محاولات لتضخيم الفواتير.
وكشف المتحدث أن هذه الإجراءات التي تهدف إلى مراقبة الواردات تخص فقط تجار وكلاء السيارات الجديدة وليس المصنعين الذين يستوردون المجموعات المخصّصة لنشاطهم.
وعليه، فان الفرع الجزائري لمجمع ستيلانتيس "Stellantis" الذي وقع على دفتر الشروط الجديد وكذا على اتفاقية مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار فمن المفترض ان يشرع مع "نهاية سنة 2023" في صناعة المركبات الأولى من العلامة الإيطالية "فيات" انطلاقا من مجموعات مجمعة قبل دمج المكونات المصنعة محليًا "نهاية عام 2024"، وهذا المصنع مُطالب أيضًا بصناعة مركبات بهيكل وهيكل قاعدي مصنعين ويتم طلائهما محليًا وفقا للآجال المحددة في دفتر الشروط.
وعن سؤال حول المركبات التي سيتم تصنيعها في الجزائر، رد السيد جبيلي أنّ الأمر يتعلق أساسا بسيارات بسعر متوسط موجهة لتلبية حاجيات السوق المحلية وربما أسواق أخرى مثل أوروبا.
وأشار المسؤول ذاته إلى أنّ استيراد وصناعة سيارات ديزل "ممنوعين"، إلى أنّ المُصنّعين المقيمين في الجزائر سينتجون أيضًا سيارات كهربائية، مؤكدًا أنّ المستثمرين أبدوا رغبتهم في إنشاء محطات شحن إضافة إلى المعدات الضرورية لسير مثل هذا النوع من المركبات.
وبحسب قوله دائما، فمن المفترض يجب أن يصل المُصنّعون إلى إنتاج من 60 إلى 70 ألف وحدة سنويًا من أجل بلوغ مستوى المنافسة ودمج "جزء مهمّ" من القطع المنتجة محليًا.
