البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - يتضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2021 ، التي تعكف حكومة جراد على دراسته، تأسيس ضريبة جديدة على أرباح شركات صناعة التبغ بنسبة 10 بالمئة.
ويهدف هذا الإجراء ، حسب ما جاء في نصّ المشروع ، إلى زيادة حجم الضرائب المفروضة على المواد التبغية، "باعتبارها وسيلة فعالة لمكافحة التدخين الذي يمثّل السبب الرئيسي للوفاة في العالم".
وأشار مشروع قانون المالية التكميلي إلى التكلفة الاقتصادية الكبيرة التي تكبّدها التبعات الصحية للتدخين فيما يتعلق بالنفقات المخصّصة لعلاج الأمراض التي يتسبب فيها التبغ سواء للمدخّنين أو للأشخاص الذين يتعرضون لآثار التبغ بشكل غير مباشر فيما يعرف بالتدخين السلبي.
كما نقل نصّ المشروع ما ورد في دراسة لمنظمة الصحة العالمية، حول تقليل استهلاك التبغ بنسبة 5 بالمئة في البلدان متوسطة الدخل مثل الجزائر ، بعد رفع أسعار المواد التبغية بنسبة 10 بالمئة.
إلى جانب ذلك، ينتظر أن تساهم الضريبة الجديدة على التبغ في محاربة ظاهرة التهريب والحدّ منها، والتي عادة ما يغذّيها "الاختلاف الكبير" بين أسعار هذه المواد على المستوى المحلي، وأسعارها في الخارج.
ورفع الرسم الإضافي على علبة التبغ إلى 32 دينار
إلى جانب الضريبة على أرباح مصانع التبغ ، سيرفع قانون المالية التكميلي 2021 في حالة المصادقة عليه، من قيمة الرسم الإضافي على استهلاك التبغ من 22 دج للعلبة أو الكيس إلى 32 دج.
وتنطوي هذه الزيادة على هدف مزدوج يتمثل في "تخفيض معدل استهلاك المواد التبغية ورفع الإيرادات المالية الدولة"، حيث يتوقع المشروع تحصيل 9.85 مليار دينار من وراء هذا التدبير.
