كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن أزيد من 6 آلاف سجين سيجتازون امتحان شهادة البكالوريا هذه السنة على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، أن أزيد من 4 آلاف سجين سيجتازون امتحان شهادة التعليم المتوسط، بالمؤسسات العقابية عبر الوطن.
إضافة إلى انخراط 6 آلاف سجين في التكوين المهني"، مثمنا "جهود كل الفاعلين في تجسيد هذه السياسة العقابية التي أثبت نجاحها باعتراف منظمات وطنية ودولية".
وقدم الوزير عرضا مفصلا حول واقع وأهداف السياسية العقابية الوطنية التي ترتكز أساسا على الإدماج الاجتماعي للمساجين من خلال "اتخاذ عدة تدابير منها تشجيعهم على الانخراط في مختلف برامج التكوين أثناء تواجدهم بالمؤسسات العقابية وصولا إلى تمكينهم بعد انقضاء مدة العقوبة من إنشاء مؤسسات مصغرة عقب استفادتهم من القروض الموجهة لهم."
من جانب آخر، ذكر طبي أن قطاعه يسهر على تطبيق مبدأ تقريب العدالة من المواطن والعمل على استحداث هياكل جديدة بغية تقديم "خدمة عمومية ترتقي إلى تطلعات المواطن"، مضيفا أن استحداث هياكل جديدة، على غرار المحاكم، يتطلب توفر جملة من المعايير من بينها "كثافة النشاط القضائي وتوفر الإمكانيات البشرية والمادية".
وفي رده عن سؤال يتعلق بتمكين حاملي شهادة الليسانس والماستر في تخصصات قريبة من الحقوق من المشاركة في المسابقات التي ينظمها القطاع منها مسابقة الالتحاق بمهنتي محضر قضائي وموثق، أوضح الوزير بأن ذلك "يحتاج إلى مراجعة شاملة"، مضيفا أن مصالحه "تسعى إلى توجيه الاختصاص في مهن العدالة من خلال فتح تخصصات في أطوار جامعية تخص هذه المهن".
