أطلقت قوات الجيش الوطني الشعبي، منذ أيام، عمليات تمشيط وقصف لمعاقل ما يعرف بـ ”تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي” في عدة ولايات. وتأتي هذه العمليات المتواصلة عقب أوامر أصدرها نائب وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إلى كبار ضباط المؤسسة العسكرية بالقضاء على معاقل ”القاعدة” في مناطق لا تزال تحتضن بقايا الجماعات الإرهابية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، وصلت ”البلاد” نسخة منه، أنه ” في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط منفصلة بكل من المدية والبويرة بالناحية العسكرية الأولى، وباتنة بالناحية العسكرية الخامسة، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم أول أمس، 4 مخابئ للإرهابيين، و4 قنابل تقليدية الصنع، في حين ضبطت مفرزة مشتركة بعين أمناس بالناحية العسكرية الرابعة قرب الحدود مسدسا رشاشا من نوع ”كلاشنيكوف” وكمية من الذخيرة ومركبة نفعية”.
ووصفت العمليات الحالية التي تقودها قوات الجيش عشية رمضان بأنها الأكبر من نوعها منذ بداية السنة الجارية، حيث يعتقد أن قوات الجيش الوطني تحاصر قيادات في تنظيم ”القاعدة”.
ويقود الهجوم ضباط في الجيش بمساعدة معلومات يوفرها لهم ”تائبون” من التنظيم، سلّموا أنفسهم إلى السلطات، مؤخرا. ويشرف الفريق قايد صالح على العمليات، ونُقل عن قيادات في الجيش، أنه سيضاعف زياراته إلى المناطق العسكرية في خطوة تندرج في إطار معاينة ”مخطط مكافحة الإرهاب” الذي يتضمن إعادة انتشار قوات الجيش في مناطق عدة استجابة لتقارير أمنية تفيد بجود تحركات إرهابية.
وتتميز العمليات العسكرية التي تشنها منذ أسابيع، قوات الجيش بالتنسيق مع مختلف أسلاك الأمن، بأنها تتم بإشراف مباشر وميداني من قبل قادة النواحي العسكرية، وعدد من الجنرالات، الذين يتابعون من قرب سير عمليات التمشيط في ولايات في شمال وجنوب البلاد.
وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من برج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، 9 مهربين وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع 834ر3 أطنان من المواد الغذائية، و22 مولدا كهربائيا، و14 مطرقة ضغط. وقال مصدر أمني، إن عدد المهربين الكبير الذين سقطوا في الأسبوعين الأخيرين، لا يتعلق بعمليات ضبط مبنية على الصدفة، بل الأمر يتعلق بعملية عسكرية كبيرة، بدأت مؤخرا.
ومع تزايد عدد المهربين الذين سقطوا في يد الجيش، حسب البيانات العسكرية المتلاحقة، الصادرة عن وزارة الدفاع، أكدت العملية التي أطلقت أيضا بأمر من نائب وزير الدفاع الوطني أنها حققت نتائج ميدانية مهمة في جبهتين على الأقل على الحدود مع النيجر التي باتت متنفسا لمهربي السلاح إلى ليبيا، وعلى جبهة الحدود المالية والموريتانية التي يتحرك عبرها المهربون المرتبطون بإقليم أزواد.
