فاروق حركات- البلاد.نت- يرى اللواء المتقاعد والمترشح السابق للرئاسيات، علي غديري، أن "تطبيق المادة 102 من الدستور، وإن جاء متأخّرا، يبقى المسلك الوحيد للخروج من الأزمة في إطار قانوني محض".
ودعا غديري في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إلى " السماح للمجتمع المدني بأن يكون طرفا فعليا في العملية الانتخابية"، مؤكدا أنه " ويقع في منظورنا، على المؤسسات التي ما تزال فاعلة لوضع الآليات المرافقة والضرورية من أجل تقليص آجال تنفيذ العمليات المؤدية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية".
وأضاف في ذات السياق "إننا لنعتبر أنّ الحكومة الحالية التي فقدت مصداقيتها بتحيزها الواضح إلى العهدة الخامسة لا يمكن لها، بأي حال من الأحوال، أن تكون معنية –إلا في الميادين التقنية- بالعملية الانتخابية المقبلة"، مشيرا إلى أنه " يجب أن تعود مهمة المراقبة إلى لجنة مستقلة يتم اختيار أعضائها بكل حرية من طرف الشعب ويستحسن أن يكونوا من "الحراك".
ويعتقد العسكري المتقاعد أنه "حتى يكون لتطبيق المادة 102 تأثير إيجابي على مجريات الأمور وتمكن من تخفيض حدّة الميول المتطرّفة، ينبغي اعتبار تاريخ انسحاب الرئيس من الترشح هو تاريخ وقوع "المانع"واعتباره نهائيا من الأول وذلك بعد قرار من المختصين في الميدان باستحالة الشفاء".
وأكد المتحدث أن "العودة إلى الشرعية الدستورية -والتي تبدأ بتطبيق المادة 102- تعطي الفرصة الملائمة، للنظام والمعارضة على حد سواء، للوصول في أقرب أجل إلى توافق يأخذ في حسبان المطالب الشعبية وهو ما من شأنه أن يجنب الوطن من التدحرج إلى الفوضى".
وأشار إلى أن "المسلك الدستوري، في نظرنا، يبقى الحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن للبلد العودة إلى الحالة الطبيعية ومباشرة تشييد عهد جديد في أحسن الظروف الممكنة".
