لم تعد أسعار ألبسة الأطفال من مختلف الأعمار في متناول الفئات المتوسطة الدخل فما بالك بالفئات الهشة والبطالين، الذي أحجموا نهائيا عن كسوة أبنائهم، بسبب استحالة شرائها بأسعار تجاوزت الخطوط الحمراء ولم تعد حتى في متناول ميسوري الدخل، وهذا بحجة أنها ألبسة مستوردة من الصين أو تركيا، مما جعل الكثير من العائلات الجزائرية تقصد أسواق “الشيفون” لكسوة أبنائهم بأسعار معقولة جدا وزهيدة، رغم أن الألبسة قديمة ولا تليق بأطفال في مثل هذا السن سواء من الناحية الصحية أو الشكلية، فألبسة الأطفال التي يقال عنها إنها مستوردة لم تعد في متناول الأطفال الجزائريين، حيت تراوح سعر الفستان العادي للإناث بين 4000 و 10000 دج في سابقة هي الأولى من نوعها وقد يتضاعف هذا السعر بمجرد حلول شهر رمضان وقرب عيد الفطر المبارك، حيث يجد رب العائلة نفسه مجبرا على كسوة أبنائه حتى ولو تطلب منه الاستدانة والأمر نفسه يتكرر مع قرب الدخول الاجتماعي.
بعض العائلات تلجأ إلى كسوة أبنائها قبل شهر رمضان بأيام حين تكون الأسعار مستقرة ومعقولة، وبعض العائلات تضطر للذهاب إلى سوق “الشيفون” الذي كان إلى وقت قريب يقتصر على الرجال، غير أن الضرورة باتت تقتضي دخول النساء إلى هذا السوق واقتناء ألبسة وأحذية أقل سعرا بكثير، فباتت أسواق “الشيفون” في الآونة الأخيرة مملوءة بالنسوة من مختلف الأعمار والتي يقصدونها من جهات مختلفة من الوطن، وظاهرة غلاء أسعار ألبسة الأطفال تجاوزت خطوطها الحمراء وباتت تتطلب تدخلا عاجلا من قبل السلطات المعنية وعلى رأسها مديريات التجارة المطالبة بوضع حد لهذه الظاهرة والتدخل العاجل لكبح جماح الأسعار التي تتضاعف ككل مرة بحجة أنها ألبسة مستوردة.
والغريب في الأمر أن التجار يتفقون فيما بينهم على تحديد سقف أسعار الألبسة مما يضع المواطن في حيرة من أمره فيضطر إلى شرائها مكرها، والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة في هذا الإطار أين محل الألبسة المحلية من الإعراب؟ فالألبسة المحلية لا وجود لها إطلاقا وكأنه لا توجد مصانع للألبسة في الجزائر، رغم أن الصناعة المحلية متواجدة على مستوى سوق الأحذية.
