أكد وزير الاتصال حميد قرين هذا الاثنين خلال إشرافه على انطلاق دورة تكوينية لفائدة الصحفيين بالمدرسة العليا للصحافة تحت عنوان "الصحافة على محك الشبكة الإجتماعية -الصحفي شاهد أم طرف" أنه سيتم عقب الانتخابات التشريعية المقبلة تقييم القنوات التلفزيونية الخاصة و أنه" يجب التعامل مع التكنولوجيات الحديثة بكل حذر".
و لدى افتتاح هذه الدورة قال الوزير إن "التقييم سيتمحور حول احترام أخلاقيات المهنة و الاحترافية للقنوات خاصة فيما يخص المواضيع التي تهم الوطن و الشعب"،مضيفا أن "الصحافة تستطيع قول كل شيء لكن باحترام و في ظل الاحترافية".
و أوضح قرين أن الدولة تعمل على تمحيص القنوات و ذلك على أساس الاحترافية مؤكدا على أن الدولة يمكنها منح 10 تراخيص فقط مع توفر الشروط.
و أفاد الوزير أن وزارته سطرت طريقة عمل بالتنسيق مع سلطة الضبط بخصوص تغطية الانتخابات التشريعية و التي سوف يعلن عنها قريبا.
و في ذات السياق قال حميد قرين "إن وزارة الاتصال لم تتلق أي طلب من صحافيين أجانب لتغطية تشريعيات 4 ماي 2017".
وفيما يخص ضبط سلطة الصحافة المكتوبة أوضح أن "الإنتخابات ستكون بعد التشريعيات خلال شهر ماي أو جوان المقبل".
