اللقاء التمهيدي الجديد سيكون تحضيرا لـ”ثلاثية غرداية”
يلتقي الوزير الأول، أحمد أويحيى، بحر الأسبوع الجاري، أطراف الثلاثية المشكلة من أرباب العمل والمركزية النقابية، وذلك في أول ظهور له بعد تعيينه خلفا لعبد المجيد تبون. ويأتي هذا اللقاء تحضيرا للقاء الثلاثية القادم، حيث من المنتظر إن تتم إعادة النظر في التاريخ المحدد سلفا.
وحسب مصادر متطابقة فإن الوزير الأول أحمد أويحيى يكون قد استدعى أطراف الثلاثية لعقد اجتماع نهاية الأسبوع، وهذا قصد التحضير للقاء الثلاثية المقبل. وحسب ما ذكره رجال الأعمال، فإن الوزير الأول لم يحدد جدول أعمال معينا، ولكن يبدو أن اللقاء مفتوح للنقاش حول مختلف القضايا الاقتصادية والمالية للبلد، ومن المرتقب أن يتم خلال هذا اللقاء مراجعة تاريخ وحتى مكان انعقاد الثلاثية، والذي حدده الوزير الأول السابق عبد المجدي تبون خلال اللقاء التحضيري الأخير بـ23 سبتمبر القادم بولاية غرداية.
وسيكون هذا اللقاء أول ظهور للوزير الأول أحمد أويحيى، بعد تعيينه على رأس الوزارة الأولى. هذا اللقاء سيحظى بمتابعة كبيرة، بالنظر لما سبق اللقاء التحضيري السابق الذي جمع الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون والذي جاء عقب تشنج في العلاقة بين رجال الأعمال والحكومة، ويبدو أن هذا اللقاء سيحمل رسائل التطمين لرجال الأعمال والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، الذين يعتبرون طرفا في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، وهو العقد الذي تم توقيعه أثناء أشغال الثلاثية المنعقدة في فيفري 2014 بالجزائر العاصمة، الذي يهدف إلى تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي، وتحسين مناخ الأعمال، والمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، وولوج عالم الشغل، وتحسين القدرة الشرائية، والأمن الطاقوي، وملاءمة نظام التكوين مع احتياجات المؤسسة.
وحسب ما ذكره رجال الأعمال في تصريحات إعلامية، فإن أويحيى اتصل بجميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للحديث عن خطة الحكومة المقبلة والوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد دون أن يضع أي برنامج للقاء، ما يعني أن اللقاء سيكون مفتوحا لمناقشة مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية المحددة ضمن أهداف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية.
وسيكون هذا اللقاء أول نشاط رسمي للوزير الأول أحمد أويحيى، وهو اللقاء الذي يحمل العديد من الإشارات السياسية، ما يعني أن الوافد الجديد ـ القديم على قصر الدكتور سعدان، يتعقب قرارات سلفه عبد المجيد تبون، خاصة ما تعلق بعلاقة الحكومة السابقة برجال المال والأعمال، من خلال العديد من الملفات أبرزها العقار الصناعي والفلاحي، وصناعة السيارات، في محاولة لأويحيى لرأب الصدع مع الشركاء الاقتصاديين بعد الصراع الذي كان قائما بين حكومة تبون ورجال المال والأعمال، الأمر الذي عجل برحيل هذا الأخير.
