كشف مجلس قضاء الجزائر عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال تبييض الأموال، تضم أربعة موظفين عموميين وخمسة متعاملين اقتصاديين، فيما يتواجد عنصران من أفراد الشبكة في حالة فرار.
وأوضح المجلس أن العملية انطلقت إثر معلومات وردت إلى مصالح أمن ولاية مستغانم بتاريخ 12 أوت 2025، تفيد بوجود أغراض مشبوهة على متن مركبة من نوع “ماستر”، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على حقائب وأكياس وطرود بداخلها مبالغ مالية معتبرة.
وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب (وهران) التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت إشراف نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، ليتم الكشف عن جماعة إجرامية منظمة تنشط في تبييض الأموال.
وتمثلت المحجوزات في مبلغ مالي يقدر بـ 1.239.841.500 دج (ما يعادل 124 مليار سنتيم)، و1.084.775 أورو، و94.400 دولار أمريكي، و4300 ريال سعودي، و500 درهم إماراتي، و200 فرنك سويسري، إضافة إلى 14 مركبة سياحية.
وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي بتهم تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، قبول مزية غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفة، ومنح موظف عمومي مزية غير مستحقة.
وقد أصدر قاضي التحقيق، بعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول، أوامر بوضع جميع المتهمين الحاضرين رهن الحبس المؤقت.
