البلاد.نت -آمال ياحي- جمد الفرع الاستعجالي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الإشعار بالإضراب الذي رفعه تقنيو الجوية الجزائرية يوم 9 جويلية الجاري، إلى إدارة الشركة وسيترتب عن هذا القرار إبطال مفعول الإضراب المفتوح الذي كان سيشنه تقنيو الصيانة بدءا من الغد.
واكد امين عام النقابة الوطنية لتقني صيانة الطائرات لشركة الخطوط الجوية الجزائرية احمد بوتومي لـ “البلاد” أن المحكمة امرت بالتجميد إلى غاية النظر في القضية بالموضوع في الغرفة الاجتماعية التي تعقد اول جلسة لها في 5 اوت المقبل.
وفي اول رد فعل له، قال المتحدث إن العمال مدعوون إلى الانصياع لقرارات العدالة وسيتم على إثر هذه التطورات استدعاء المجلس الوطني للنقابة لعقد جلسة طارئة وتحديد الخطوات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الحكم ليس له سند قانوني باعتبار أن العريضة التي قدمتها إدارة الجوية الجزائرية اعتمدت على نصوص قانونية بتعطيل العمل.
في حين النقابة اعلنت عن إضراب شرعي مستوفي الشروط القانونية وهي “الثغرة” التي ستستغلها النقابة للطعن في الحكم على مستوى مجلس قضاء الجزائر.
يذكر أن إدارة الجوية الجزائرية، رفعت قضيتين في حق النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، الأولى على مستوى الفرع الاستعجالي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، والثانية على مستوى الغرفة الاجتماعية بذات المحكمة ومن المرتقب أن تعلن النقابة عن تجميد إضراب الـ 31 جويلية في بيان سيصدر اليوم التزاما بقرار المحكمة، إلا أن ذلك لا يعني العمال عدم قيامهم بالإضراب من تلقاء أنفسهم على غرار ما حدث في المرة الماضية، منبهين إلى أن الغضب العمالي داخل الشركة قد بلغ أقصاه في عدة مديريات.
وكان وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان قد دعا في اكثر من مناسبة العمال والإدارة إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار باعتباره الحل الوحيد، الذي يجنب الشركة خسائر مادية كبيرة ويسيء لسمعة الشركة الدولية. وردا على هذه التصريحات، اكدت النقابة استعدادها التام للحوار، مشيرة إلى أن اللجوء إلى الاحتجاجات سببه رفض الادارة لتطبيق محتوى الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها.
