إنطلقت اليوم الإثنين، أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية، برئاسة كل من ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ونظيره التونسي، كمال الفقي.
وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي الجزائري التونسي وتنفيذا لالتزامات رئيسي البلدين، تنعقد الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية الجزائرية-التونسية اليوم وغدا بالجزائر العاصمة.
ودعا الوزير الولاة لبلورة مشاريع محددة قابلة للتجسيد وفق مقاربة مشتركة ومتوازنة تماشيا وخرجات اجتماع ولاة الولايات الحدودية الذي انعقد سنة 2018 بتونس.
وتابع الى أن المناطق الحدودية تحضى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية التي تسمح بتقليص الفوارق.
وأشار الوزير ان هذه الدورة تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للجزائر علاوة على كونها إطارا فعالا يهدف الى خلق فرص شراكة واستغلال امثل للامكانيات المتاحة على مستوى هذه المناطق.
كما وقد ثمن الوزير مشروع مبادرة دراسة ترقية المبادلات التجارية بين الطارف وجندوبة ، الممول من طرف بنك الاسلامي للتنمية والتي ستشكل نموذج يمكن تعميمه على مستوى باقي الولايات الحدودية الشرقية ونظيرتها التونسية وفق لمبدأ المنفعة المتبادلة.
ودعا مراد الى وجوب تقديم العناية اللازمة لهذه المشاريع قصد تجسيدها، وضرورة تطوير المعابر الحدودية وجعلها أقطابا للتنمية، مشيرا في هذا الاطار الى ان أكبر عدد من المنافذ البرية تتقاسمه الجزائرمع تونس.
وشدد الوزير على ضرورة تأمين مناطق الحدودية المشتركة بين البلدين وتحصينها من التهديدات الأمنية وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية. وكذا وضع استراتجية مشتركة على المستوى المحلي ومجابهة الاخطار الكبرى، وكذلك تهيئة المناطق الحدودية المشتركة وجعلها اكثر استقطابا للمشاريع الإستثمارية .
في هذا الإطار، دعا الوزير الجانبان الى العمل على اعداد دراسات مشتركة حول تهيئة المنطق الحدودية وفق خصوصية كل منطقة مع ضرورة محاكاة وفق هذه المناطق وطرح حلول و عملية للنهوض بها تنمويا على المدى القريب.
وتابع، فيما يتعلق بالتنمية المشتركة كالقاطاعات الحيوية كالصحة و الفلاحة والسياحة حيث تكتسي المراقبة الوبائية على مستوى الشريط الحدودي اهمية بالغة بالنظر الى دورها الوقائي في المجال الصحي لا سيما وضروة التجند للتصدي لها بكل الوسائل.
