المحليات تفرز منتخبين “غرباء” نجحوا بأصوات من خارج البلديات!
كرست محليات نوفمبر 2017، ظاهرة جديدة في العملية الانتخابية، والتي تحدث العديد من سكان البلديات عنها، حيث إن مجريات الحملة الانتخابية أزاحت الغطاء عن ظاهرة “التجوال” الانتخابي، والتي أضحت بديلا عن ظاهرة التجوال السياسي. فبعدما كان المرشحون يتجولون بين حزب وآخر وبين تشكيلة سياسية وأخرى في مناسبة الانتخابات المحلية الماضية، وقفوا على أن الظاهرة أضحت تمس الآن العملية الانتخابية بحد ذاتها من خلال ترشح أفراد ببلديات أخرى لا تربطهم بها رابطة سوى روابط العرش من بعيد، زيادة على توجيه ناخبين للتوصيت عليهم هناك من خلال جلبهم بشكل جماعي.
هذا الوضع، قال بشأنه العديد من المتابعين إنه “يمس بمصداقية العملية الانتخابية “، حيث أضحت أصوات السكان الأصليين والمقيمين بالبلديات والبلديات النائية بالخصوص، لا تقدم ولا تأخر ولا يمكن لها أن تحدث الفارق لكون الفارق تحدثه الأصوات الانتخابية التي يجلبها المرشحون من خلال استعمال فترات المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.
وقال المتابعون إن انتخابات نوفمبر 2017، ستفرز منتخبين لا يقطنون في تراب البلديات نجحوا بأصوات وناخبين لا يقطنون بتراب البلديات على حساب السكان الأصليين الذين كانوا يتطلعون إلى تغيير أوضاعهم المعيشية نحو الأفضل، ليصطدموا في الأخير بمقرات بلديات خاوية على عروشها ولا وجود للمنتخبين فيها لكون جميعهم لا يقطنون هناك.
وتفيد مصادر “البلاد” بأن الفراغ القانوني هو الذي كرس ظاهرة التجوال الانتخابي، حيث يستغل مرشحون وناخبون هذه الثغرات لتوجيه العملية الانتخابية وفق توجهاتهم وعلى حساب السكان المقيمين بالبلديات.
وقد عاينت “البلاد” في العديد من الملصقات الانتخابية في بعض البلديات نماذج من مرشحين لم يقطنوا أصلا بهذه البلديات، حيث تضمنت ملصقة إشهارية وجود 03 مرشحين من قائمة انتخابية لأحد الأحزاب يقطنون بعاصمة الولاية إلا أن ترشحهم كان في بلدية تبعد بـ 270 كلم. وذكر سكان هذه البلدية في حديثهم لـ “البلاد”، أنهم لا يعرفون هذه الوجوه أصلا، متعجبين من جرأة و«وقاحة” هؤلاء في الترشح في بلديات لاعلاقة لهم بها، متسائلين هل “نية هؤلاء فعلا خدمة البلدية أم لحاجة في نفوسهم لها علاقة بالمصلحة الشخصية والمنفعية؟”.
