أعربت أحزاب سياسية، عن إدانتها واستنكارها لمقتل الشاب "نائل" ذي الأصول الجزائرية بنانتير (فرنسا) على يد أحد عناصر الشرطة، خلال عملية تفتيش.
وفي بيان له، أكد حزب جبهة التحرير الوطني أن هذه "المأساة الوحشية" تعبر عن "مدى الاستهتار الذي تعاملت به عناصر الشرطة الفرنسية مع شاب أعزل في مقتبل العمر"، متسائلا عن المبررات التي تم على أساسها إطلاق النار على الشاب الجزائري و "اغتياله ببرودة أعصاب".
كما شدد، بهذا الخصوص، على أن "فتح تحقيق جاد وصارم ومعاقبة الجناة سيكون السبيل الوحيد لإرجاع كرامة عائلة "نائل" ومن ورائها الجالية الجزائرية التي تتعرض لمعاملات ازدواجية، تحيلنا إلى شعارات المساواة والحرية التي تتغنى بها النخب الفرنسية دون أثر على واقع جاليتنا"، مثلما جاء في البيان.
وإزاء ذلك، أكد حزب جبهة التحرير الوطني وقوفه إلى جانب الجالية الجزائرية من أجل "التمتع بحقوقها كاملة غير منقوصة في ظل القوانين والمعاهدات السارية بين البلدين".
ومن جهتها، سجلت حركة البناء الوطني "تضامنها الكامل" مع الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، عقب الحادث المروع لإطلاق النار على شاب من أصول جزائرية من قبل بعض أفراد الشرطة الفرنسية في تدخل "غريب و مثير للجدل"، أدى إلى مقتل الضحية في "فاجعة جديدة تضاف إلى المآسي والمعاناة التي تتعرض لها".
كما عبرت، في هذا الإطار، عن "القلق الكبير لتداعيات هذه الحوادث مستقبلا"، محملة السلطات الفرنسية "المسؤولية الكاملة في إجراء تحقيق كامل ونزيه لتسليط الضوء على ملابسات هذا الاعتداء وضمان تحقيق العدالة الكاملة بخصوصه".
كما دعتها أيضا إلى "توفير حماية أفضل لجاليتنا مع اتخاذ المزيد من التدابير التي تحول دون ارتكاب تجاوزات بحقوقها واحترام مقدساتها"، مثمنة بالمقابل موقف الخارجية الجزائرية تجاه هذا الاعتداء السافر.
بدورها، نددت حركة النهضة بهذا التصرف ''العنصري المتطرف'' الذي طال الشاب المغدور به، مطالبة بـ "فتح تحقيق مستقل لكشف ملابسات هذا الفعل الشنيع".
