البلاد - ليلى.ك - قامت مصالح الوزير الطاهر حجار بإغلاق أكثر من 70 مخبر بحث علمي لا تستغل أو لا تقدم منتوجا علميا، على مستوى مختلف جامعات الوطن على غرار الجزائر وقسنطينة وهران والبليدة. وهي المخابر التي كلفت الدولة مبالغ مالية كبيرة من العملتين الوطنية والصعبة دون ان يتم استغلالها لفائدة البحث العلمي.
أفرجت مصالح الوزير حجار عن قرار يخص إغلاق مخابر البحث العلمي غير الفعالة في جامعات الوطن وتضمن القرار الذي يحمل رقم 914 المؤرخ في 15 أكتوبر 2018 قائمة بـ 72 مخبر بحث على المستوى الوطني تم حلها باعتبارها غير فعالة ولا تقدم منتوجا علميا. وقد تضمنت القائمة حسب القرار الذي تحوز “البلاد” نسخة منه 13 مخبر بحث بجامعة قسنطينة 1 و2 و3 و3 مخابر بحث بجامعة البليدة 1 و2 و13 مخبر بحث بجامعة الجزائر 1 و2 ومخابر اخرى بجامعة وهران وغيرها.
و قد حددت الوصاية قائمة هذه المخابر بناء على نتائج اللجان المختصة التي قامت بمعاينات سنوية لنشاط المخابر على مستوى الجامعات، واثبتت تقاريرها ان هذه الأخيرة غير ناجعة ليتقرر إغلاقها في حين أثبتت مخابر اخرى نجاعتها حيث بادر القائمون عليها إلى تسجيل الاختراعات والبراءات وربط الاتصال بمختلف المؤسسات والهيئات.
من جهته استنكر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس” بشدة قرار إغلاق مخابر البحث العلمي التي كلفت الدولة مبالغ مالية كبيرة من العملتين الوطنية والصعبة. وقال المنسق الوطني للتنظيم عبد الحفيظ ميلاط امس في تصريح لـ«البلاد” إن الكناس ضد قرار إغلاق مخابر البحث لأن هذه المخابر كلفت الدولة حسبه مبالغ مالية كبيرة من العملتين الوطنية والصعبة حيث إن أقل مخبر بحث لا تقل تجهيزاته عن 500 مليون سنتيم وهناك مخابر تصل قيمة تجهيزاته إلى الملايير.
وأضاف ميلاط أنه كان يتعين على المسؤول الأول عن القطاع معاقبة مدراء المخابر التي لا تستغل ولا تقدم منتوجا علميا واستبدالهم بآخرين قادرين على إعادة تنشيط هذه المخابر خاصة أن بعض المخابر تحتوي على تجهيزات دقيقة وغالية جدا. وتساءل ميلاط عن مصير تجهيزات هذه المخابر.
تجدر الاشارة الى ان الوزير حجار كان قد اعترف في تصريحات سابقة بوجود تفاوت في نشاط مخابر البحث العلمي المعتمدة والمقدرة بحوالي 1400 مخبر تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن القليل منها وصل إلى مرحلة متطورة بعد إبرام اتفاقيات مع مؤسسات صناعية واقتصادية ومع هيئات إدارية وبلديات وولايات، حيث بلغت الاتفاقيات مرحلة إنشاء الشركات.
