البلاد.نت - قدّم وزير التجارة في اجتماع مجلس الحكومة اليوم الأربعاء عرضا حول نتائج عمل الفوج المكلّف باستكمال مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولوية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
وحسب بيان الاجتماع، فإن المواد الغذائية تمثل أهم جزء في عمليات الاستيراد لإعادة البيع على الحالة بنسبة تقارب 34 في المائة وبقيمة حوالي 5 ملايير دولار.
كما تحتل السلع الاستهلاكية غير الغذائية المرتبة الثانية في قائمة الواردات قصد إعادة البيع على الحالة بحصة 31.71 بالمائة بقيمة 4.61 مليار دولار أمريكي، حيث تعمل الحكومة على ضبط هذا النشاط والقواعد التي تحكمه وإخضاع نشاط الأجانب الناشطين في مجال الاستيراد في مجال البيع على الحالة إلى قاعدة 49/51 .
وأكد بيان الوزارة الأولى، أنه من المنتظر إرساء حركية اقتصادية مبنية على مبدأ المهنية من خلال التخصص في ممارسة أنشطة متجانسة ما يسمح بتسهيل عمليات المراقبة والقضاء على الاختلالات المسجلة وخاصة ما تعلق بتضخيم الفواتير وتأجير السجلات التجارية وعدم تحديد عناوين المستوردين.
