البلاد - عبد الله نادور - أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح ڤوجيل، استعداده كمسؤول عن هذه الهيئة التشريعية فتح نقاش عام حول الأوضاع السياسية والعامة التي تعرفها البلاد. وذلك عقب تهجم أحد أعضاء المجلس المنتمين للتجمع الوطني الديمقراطي على حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي.
وجه أحد أعضاء مجلس الأمة، خطابا وانتقادات “حادة” لحكومة الوزير الأول، التي نزلت إلى الغرفة العليا للبرلمان، لمناقشة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين التي سبق أن صادق عليها المجلس الشعبي الوطني، وقال إنه يرفض مناقشة أو التصويت على قوانين جاءت بها حكومة عبد العزيز بوتفليقة المستقيل، مضيفا أنه لا يوجد شريف وغيور على البلد يقبل التعامل مع هذه الحكومة المرفوضة شعبيا، ما اضطر ڤوجيل لمقاطعته وتوقيفه.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح ڤوجيل، عن استعداده لفتح نقاش عام في الهيئة التشريعية حول الأوضاع السياسية والعامة التي تعرفها البلاد. فيما أوضح قائلا “نحن مع حرية التعبير التي تحترمها ونسمع أصحابها، أما حرية التهريج فهذا مرفوض”، داعيا جميع الأعضاء إلى “ضرورة احترام النظام الداخلي للمجلس”.
وأثار ڤوجيل بتدخله هذا، مسألة غياب الهيئة التشريعية عن الحدث السياسي الهام الذي تعيشه البلد منذ 22 فبراير الماضي، هذه الهيئة التي فقدت كامل الشرعية لصورتها المهزوزة أصلا، حيث احتج الجزائريون عبر مختلف المسيرات على بقاء رئيس الغرفة السفلى معاذ بوشارب على رأس المجلس الشعبي الوطني، كما أبدوا امتعاضهم من بقاء بعض الوزراء السابقين وأعضاء حاليين في الغرفة العليا داخل هذه القبة، رغم إحالة ملفاتهم على العدالة على غرار ولد عباس وبركات، قبل أن يتنازلا عن الحصانة في آخر لحظة، وعمار غول الذي باشر المجلس في حقه إجراءات رفع الحصانة.
ومن جهة أخرى، حاول البرلمان بغرفتيه، حسب بعض السياسيين، إعطاء الحكومة المرفوضة الشرعية التي لا تملكها، من خلال استقبالها سواء في الغرفة الأولى أو الثانية، ومعظم الجزائريين، الذين أكدوا أن الحكومة فاقدة للشرعية الشعبية وحتى البرلمان فاقد لهذه الشرعية، ففاقد الشيء لا يعطيه.
