باشرت أمس محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الاستماع إلى المتورطين في فضيحة استيراد أدوية محظورة تستعمل في تسمين الدجاج من فرنسا، على إثر دعوى تقدم بها ممثل عن شركة صيدال والتي تلقت طردا من إحدى البلدان الأجنبية والتي لم تتعامل معها من قبل من اجل استيراد أدوات مخبرية.
وتورط في الملف مصرح جمركي موقوف منذ 8 أشهر، إلى جانب ناقل بضائع ومفتش رئيسي بالجمارك ومستورد متواجد في حالة فرار في فضيحة من العيار الثقيل. ويتابع في الملف، مستورد، يتواجد في حالة فرار، إلى جانب مفتش رئيسي بالجمارك استفاد من انتفاء وجه الدعوة بالتحقيق الذي استمر أكثر من 8 أشهر تورطوا في فضيحة استيراد أدوية محظورة تستعمل بعد أن صرحوا أنهم سيقومون باستيراد أدوات مخبرية.
وتفيد مصادر “البلاد” أن القضية تم تفجيرها من طرف شركة صيدال التي أكدت ممثلتها القانونية، أنها تلقت طردا بريديا من أحد البلدان الاجنبية، تخص تعاقدها في صفقة خاصة باستيراد أدوات مخبرية وجاء في الطرد رقم هاتف المستورد المتواجد في حالة فرار، حيث اتصلت به عدة مرات شركة صيدال، دون أن يتم الرد عليها، مما أدى بها إلى تحريك دعوى قضائية، ليتم بعدها فتح تحقيقات معمقة بأمر من قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية من أجل التوصل إلى صاحب الطرد، حيث اتضح أن المستورد الفار استورد كمية معتبرة من الأدوية المحظورة التي تستعمل في تسمين الدجاج من فرنسا وهي الأدوية التي تسبب السرطان.
وكشفت التحقيقات تورط المصرح الجمركي الذي وضع ختمه الخاص على الوثائق المزورة المتمثلة في سندات الشحن بعد أن منحها له المستورد الذي قام بعملية الاستيراد. فيما تولى الناقل مهمة نقل البضاعة التي تم حجزها من قبل مصالح الجمارك يوم الوقائع، وعلى أساس ذلك تم توقيف المتهمين وإحالتهم على التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، مع الأمر بإيداع المصرح الجمركي رهن الحبس المؤقت. فيما استفاد الناقل من إجراءات الاستدعاء المباشر. أما المستورد فقد فر بعد علمه بالقضية.
وتتابع العصابة بجرم المشاركة في التزوير واستعمال المزور، استيراد بضاعة محظورة، إلى جانب تأسس 3 شركات كأطراف مدنية في القضية من بينهم شركة “صيدال”.
