يعقد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الخميس اجتماعا وزاريا للنظر في قانون المالية التكميلي، الذي أثار الكثير من الجدل وتم تأخير عرضه على مجلس الوزراء بعد إخضاعه لتعديلات أكدها الوزير الاول احمد اويحي وربطها مراقبون بالضرائب التي تضمنها القانون، وسط تساؤلات هل سيستجيب الرئيس لمطلب إعادة النظر في التدابير الجبائية الخاصة بفرض رسوم طوابع عالية على عدة وثائق بيومترية منها جواز السفر وبطاقة التعريف أم لا.
وتتجه الانظار اليوم إلى نتائج اجتماع مجلس الوزراء المفصلي الذي يترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ويعقد في ظل سجال واسع حول مشروع قانون المالية التكميلي الذي يعرض اليوم على وزراء حكومة أويحيى للنظر فيه، حيث إن إحالة المشروع كان مبرمجا منذ أسابيع، لكنه تأخر بعد أن تحدثت مصادر إعلامية عن أن الرئيس رفض المشروع في صيغته الاولى وتقرر إدراج تعديلات أكدها الوزير الأول احمد اويحيى في تصريح صحفي سابق. وتزامن هذا التأجيل مع تسريبات مضمون القانون التي حملت في التدابير الجبائية الجديدة، مزيدا من الضرائب والرسوم، لاسيما تلك التي احدثت جدلا واسعا والمتعلقة بفرض رسوم طوابع عالية على عدة وثائق بيومترية منها جواز السفر وبطاقة التعريف.
ويتوقع متابعون وكذا الراي العام أن يستجيب الرئيس لإحداث تعديلات على قيمة الرسوم المقترحة من قبل الحكومة أو إلغائها، خاصة بعد ان قامت رئاسة الجمهورية بتعديل سابق، مس إلغاء التدابير الخاصة بمنح الامتياز على المزارع النموذجية التابعة للدولة لفائدة المستثمرين الخواص والاجانب قصد تطويرها و لتي تم إسقاطها بأمر من الرئيس بوتفليقة وهو الأمر المطروح بالنسبة للرسوم، لا سيما بعد أن أثارت جدلا كبيرا وسط المواطنين الذين عبروا عن رفضهم لهذه الزيادات وأطلقوا حملة لمقاطعة الحصول على البطاقات الإلكترونية.
ومن المرتقب أن يحال المشروع بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء على البرلمان، وسط توقعات بتمرير مشروع قانون المالية التكميلي 2018 بأمرية رئاسية، في أعقاب اعتماده، على عكس قانون المالية 2018 الذي مر بمصادقة البرلمان بغرفتيه، وسبق وأن اعتمد الاجراء نفسه بشأن اعتماد قوانين المالية بين دورتي البرلمان. علما أن تدابير قانون المالية التكميلي، ستكون عملية في سبتمبر المقبل.
