لطفي.ط- أكد وزير العدل حافظ الأختام ، عبد الرشيد طبي، هذا الخميس، بأنّ القضاء الإداري يملك أهمية كبيرة، نظرًا لما يتمتع به القاضي الإداري من ضمانات قانونية تُخول له تطبيق القانون على الوجه السليم وأشار وزير العدل في كلمته، إلى أن القضاء الإداري يتطلب تحقيق التوازن بين مؤهلات السلطة، والقواعد القانونية، مضيفًا في هذا الخصوص: “لقد مر القضاء بمراحل انطلاقا من وحدة القضاء إلى إنشاء مجلس الدولة، وهيئة قضائية للفصل بين القضاء العادي والإداري”.
كما أكد في هذا الشأن، على إستحداث 6 محاكم إدارية للإستئناف بكل من العاصمة، وتمنراست، ووهران، وقسنطينة، وبشار، وورقلة، مضيفا في هذا الصدد: " لقد رُوعي في هذا التقسيم،الامتداد الجغرافي للتراب الوطني وحجم القضايا المعروضة على القضاء الإداري وانعكاسات ذلك على المتقاضي، فضلاً على ترشيد النفقات العمومية والموارد البشرية، مع التنويه هنا بالدور الذي سيؤدّيه التقاضي الإلكتروني في تقريب المسافات".
وبهدف معالجة الإختلالات المُلاحظة من طرف الجهات القضائية، قال الوزير: " إضافةً إلى اختصاصات المحاكم الإدارية للاستئناف المتعلقة بالفصل في الطعون بالاستئناف في الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية،فإنّ من ضمن المهام التي أوكلها لها القانون أيضا، إعداد تقارير سنوية حول نشاطها ونشاط المحاكم الإدارية التابعة لها وإرسالها إلى مجلس الدولة،بغرض استغلالها في إعداد تقريره السنوي الذي يرفعه إلى السيّد رئيس الجمهورية" وأضاف: " إنّ هذا التقرير يسمح للسيد رئيس الجمهورية بمعاينة الإختلالات التي تلاحظها الجهات القضائية الإدارية عند فصلها في مختلف المنازعات وكذا التصرفات المُخالفة للتشريع والتنظيم الصادرة عن الإدارة والتدخل بما له من صلاحيات دستورية لمعالجة هذه الاختلالات بما يُحقّقُ نوعيّة العمل الإداري وترقية علاقة الإدارة مع المواطن".
من جانب أخر، أوضح وزير العدل، بأنّ إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف يعزز التقاضي على درجتين الذّي يُعتبر أحـد أهم المبادئ الأساسيّة للقضاء وهو ضمانة أساسيّة لتحقيق المحاكمة العادلة وحسن سير العدالة وضمان حق الدفاع
