أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أن قيمة الإنتاج الفلاحي لسنة 2022 بلغت أكثر من 4.500 مليار دج مقابل 3.500 مليار دج.
و أشار إلى قيام القطاع في إطار تشجيع تجارة المقايضة بفتح منشأت مختصة في الطب البيطري ومذابح بمعايير دولية على مستوى الولايات الحدودية الجنوبية ستسمح باستراد الماشية من دول الساحل لتموين السوق الوطنية.
وأوضح الوزير اليوم الإثنين، خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الواحدة والعشرين(21) للمعرض الدولي للزراعة، تربية المواشي و الصناعات الزراعية، بقصر المعارض، (الصنوبر البحري)-سافكس، الصالون فضاء يجمع مهنيين في مجالات مختلفة ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع الفلاحة بصفة خاصة و بالامن الغذائي بصفة عامة.
وقال الوزير أن القطاع الفلاحي في الجزائر يشهد دينامكية كبيرة نظرا للمكانة التي يحتلها اليوم في الاقتصاد الوطني وباعتباره قطاعا رئيسيا بالنسبة للامن الغذائي.
وبلغة الارقام، أشار هني أن القطاع يساهم القطاع اليوم، بأكثر من 14.7 % في الناتج الداخلي الوطني الخام(PIB)، ويمثل أكثر من ربع اليد العاملة الناشطة بما يعادل 2.7 مليون عامل. كما بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي لسنة 2022 أكثر من 4.500 مليار دج مقابل 3.500 مليار دج في عام 2021 أي بزيادة قدرها 38%، كما بلغت نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية (المتوفر) من الإنتاج الوطني75%.
و عرض الوزير المحاور الكبرى للاستراتجية التنموية التي يعكف القطاع على تجسيدها على آفاق 2025-2030-2035 ، والتي تهدف أساسا الى رفع الانتاج لا سيما في الزراعات الاستراتجية (الحبوب، الحليب، البقوليات، البطاطا، الاعلاف، اللحوم، الزراعات الصناعية كالسكر والزيت...الخ).
وذلك من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة وتقليص الواردات والمساهمة في تنويع مداخيل البلاد عن طريق التصدير.
وأضاف هني أنه من بين الركائز الأساسية لهذا المخطط، اعادة بعث الاستثمار الفلاحي عبر عدة أنظمة منها الاستثمار المهيكل في اطار ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالاراضي الصحراوية ODAS الموجه خصيصا لترقية الزراعات الصناعية الاستراتجية (الحبوب، النباتات الزيتية والسكرية). هناك أيضا توجه نحو تكثيف مستدام لأنشطة زراعية أخرى ذات بعد اقتصادي واجتماعي.
ولتمكين المتعاملين من الولوج إلى الإستثمار وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أنظمة رقمية مبتكرة لتسهيل عملية الإنخراط في مختلف البرامج بكل شفافية، بحيث تم تزويد ديوان ODAS وكذا الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةONTA بمنصات رقمية تجنب المتعاملين الإجراءات البيروقراطية وتضمن لهم مبدأ الشفافية في الحصول على العقار الفلاحي.
كما يستعد القطاع لإطلاق الإحصاء العام الفلاحي في غضون سنة 2023، مما سيمكن من تحيين كل البيانات الخاصة بقطاع الإنتاج والهياكل وهذا بعد ما تم إجراء إحصاء خاص بالثروة الحيوانية خلال سنة 20223.
و الذي سمح لنا بالحصول على معلومات جديدة أكثر دقة حول حجم الثروة الحيوانية الموجودة و بناء خطة لتطويرها .
ولدعم هذه الدينامكية، تم استحداث شبكة من المنصات اللوجستية على مستوى عدة ولايات جنوبية مهيئة حسب المقاييس الدولية مخصصة لتخزين وتوضيب المنتجات الفلاحية، مما يعكس رغبة الجزائر لتطوير الإمكانات الكبيرة لولايات الجنوب في الإنتاج والتصدير لا سيما نحو الدول الإفريقية.
و أشاد الوزير بما تقوم به مجموعة التفكير FILAHA INNOV في مجال مساندة المشاريع المبتكرة في الفلاحة والصناعات الغذائية، وهذا ينسجم تماما مع مسعى الحكومة بصفة عامة وقطاع الفلاحة بصفة خاصة.
بحيث يعتبر الإبتكار والبحث العلمي عامل نجاعة بامتياز لتطوير وعصرنة الفلاحة في ظل التغيرات التي يشهدها العالم الزراعي من حيث المناخ والتقنيات و التحديات ذات البعد الإقتصادي والإجتماعي.
كما أشار إلى ان القطاع الفلاحي يملك شبكة معتبرة من مؤسسات مختصة في البحث التقني والعلمي والتكوين في مجالات شتى ذات صلة بالزراعة والغابات وبالتنمية الريفية (13 مؤسسات تكوين و 14 معهد بحث)، ضف الى ذلك 11 وحدة بحث علمي تم إنشاؤها على مستوى هذه المؤسسات.
وشدد الوزير أيضا على أن القطاع كان دائما ولا يزال مدعما ومرافقا لحاملي المشاريع المبتكرة خاصة تلك التي تساهم في عصرنة التقنيات وأدوات الإنتاج.
و أكد الوزير أن احتضان الصالون SIPSA 2023 لأول معرض متخصص في الصناعات الغذائية في افريقيا يعتبر فرصة سانحة لدول القارة لتبادل الخبرات و المهارات و تعزيز المبادلات التجارية في إطار التعاون جنوب جنوب.
مذكرا بأن الجزائر تواصل جهودها تجاه ترقية الاقتصاد في القارة في كافة الميادين بما فيها مجال الأمن الغذائي، وذلك بتشييد منشآت قاعدية ضرورية لتعزيز التبادلات حسب المعايير الدولية.
وأضاف أن انجاز الطريق السريع العابر للصحراء، الذي يربط ستة دول في شمال إفريقيا والساحل، وفتح المعبر الحدودي الجزائر-موريطانيا مصطفى بن بولعيد ومعبر الطالب العربي مع جمهورية ليبيا، هو خير دليل على الارادة الراسخة لدى السلطات العليا للبلاد لانعاش الاقتصاد و التجارة في افريقيا.
وأشار إلى قيام القطاع في إطار تشجيع تجارة المقايضة بفتح منشأت مختصة في الطب البيطري (مخابر مراقبة).اضافة الى مذابح بمعايير دولية على مستوى الولايات الحدودية الجنوبية التي ستسمح باستراد الماشية من دول الساحل لتموين السوق الوطنية ،اضافة الى المنصات اللوجستيكية السابقة .
تجدر الإشارة أن جمهورية السنيغال هي ضيف الشرف لهذه الطبعة.
