أعلن وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية ، اليوم الإثنين ، أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي المقرّر لسدّ العجز في الميزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة لتفادي التضخم.
و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي المنعقدة بواشنطن ، أكد الوزير أن الحكومة ستتخذ سلسلة من الإجراءات لتفادي حدوث التضخم.
و أوضح راوية أن العملية مؤطرة بشكل محكم من خلال تعديل قانون النقد و القرض الذي أدخل هذه الأداة الجديدة للتمويل مضيفا أن هذا النص يحدد استعمال التمويلات و أهدافها، وقال وزير المالية :" هذا التمويل سيوجه للاستثمار و لن يخصص دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة من أجل تطويرها و بالتالي استحداث مناصب شغل"، مضيفا أن اللجوء إلى هذا التمويل هو خيار اقتصادي بات ضروريا لتفادي خيار المديونية الدولية مشيدا بوجاهة قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالتسديد المسبق لديون البلد.
وتابع وزير المالية: " نحن في وضعية تسمح لنا بتفادي اللجوء الى التمويل الدولي سيما أن ديوننا ليست معتبرة..عرفت الجزائر مرحلة لا يريد جميع الجزائريين عيشها مرة أخرى : أزمة اقتصادية مرفوقة بإرهاب أعمى"، كما ذكر بالانحراف التضخمي الذي حصل سنة 1994 عندما خضعت الجزائر لأول مرة في تاريخها لبرنامج التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي، وقال راوية: " تذكروا أنه خلال التعديل الهيكلي خسر الدينار في ظرف وجيز 35 بالمئة من قيمته في سنة 1994 حيث عرف سعر الخبزة الواحدة ارتفاعا كبيرا" ، مشيرا الى أن تدهور قيمة الدينار كانت من بين الإجراءات الأساسية لهذا البرنامج.
