اعتمد الكونغرس الأميركي الثلاثاء قانونًا يطالب مجموعة "تيك توك" العملاقة بقطع علاقاتها مع شركتها الأم "بايتدانس" وعلى نطاق أوسع مع الصين، إذا كانت لا تريد مواجهة خطر حظرها في الولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن على الفور أنه سيوقع النص الذي أقره قبل أيام مجلس النواب.
ويندرج إنذار المشرعين الأميركيين إلى شبكة التواصل الاجتماعي التي تتمتع بشعبية كبيرة في إطار حزمة واسعة من النصوص تشمل خصوصًا تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وكان الرئيس الديمقراطي المرشح لولاية ثانية في اقتراع نوفمبر/ تشرين الثاني، عبر عن "قلقه" بشأن تيك توك خلال محادثة مع نظيره الصيني شي جينبينغ في بداية أفريل.
بدورها، احتجت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة مباشرة بعد التصويت في مجلس النواب السبت، معتبرة أن حظر تيك توك "سيشكل انتهاكًا لحرية التعبير" لـ170 مليون أميركي.
وإذا دخل النص حيز التنفيذ، فسيجبر "بايتدانس" الشركة الصينية الأم لتيك توك على بيع التطبيق خلال 12 شهرًا، وإلا سيتم استبعاده من متاجر "آبل" و"غوغل" على الأراضي الأميركية.
لكن الحظر المحتمل يمكن أن يواجه طعنًا في القضاء.
وتقول إدارة بايدن والكثير من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي: إن تيك توك يشكل خطرًا على الأمن القومي، لأن الصين يمكن أن تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونًا.
وفي وقت سابق هذا الشهر، ذكر تطبيق تيك توك في بيان: "من المؤسف استخدام مجلس النواب غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للتعجيل مرة أخرى بمشروع قانون الحظر الذي من شأنه أن يسحق حقوق 170 مليون أميركي في حرية التعبير".
وفي فبراير/ شباط، انتقد تيك توك مشروع القانون الأصلي الذي تعثر في مجلس الشيوخ في نهاية الأمر، قائلًا: إنه "سيفرض رقابة على ملايين الأميركيين".
وأشار إلى أن الحظر الذي فرضته ولاية مونتانا العام الماضي على التطبيق مثل انتهاكًا للتعديل الأول للدستور.
وكان الاتحاد الأميركي للحريات المدنية قد عارض مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، وعزا ذلك لأسباب تتعلق بحرية التعبير.
ويؤكد تيك توك على أنه لم يشارك قط أي بيانات أميركية، ولن يفعل ذلك أبدًا، حسب وكالة رويترز.
