نفى كل من ح. محمد الإطار ببريد الجزائر وعضو الأمانة الوطنية للفيدرالية و ف.محمد نقابي بمؤسسة اتصلات الجزائر، وأوكال مصطفى الأمين العام لنقابة مؤسسة اتصالات الجزائر، إضافة إلى بعض الأسماء الواردة في المقال المنشور في بعض وسائل الإعلام والمتمثل في مطالبة هدى فرعون وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال من النقابيين بإرجاع الملايير الممنوحة لهم.
وحسب ماورد في المقال فإن هناك حوالي 11 نقابيا استفادوا من الإعانات الممنوحة لهم والمتراوحة بين 300 مليون ومليار سنتيم، نفوا بالوثائق (بحوزة البلاد) استفادتهم من القروض غير المعوضة من التعاضدية العامة لعمال البريد والمواصلات وذلك بشهادة موقعة من طرف المديرية الولائية للبريد بالجزائر العاصمة.
