استعرضت محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، واحدة من فضائح هدر وتبديد المال المال من قبل إطارات الرياضة في الجزائر، لتعصف هذه المرة برئيس الاتحادية الجزائرية للكراتي وأمينه العام ورئيس الخزينة ومستشار بوزارة الشباب والرياضة وصاحبة وكالة للسياحة والأسفار، ممن ينسب لهم تبديد أموال عمومية ومخالفة نظام الصرف بالجزائر باستغلال تنقلات وفود رياضية للمشاركة في دورات منافسات خارج الوطن، تأسست لأجلها الوزارة الوصية طرفا مدنيا مطالبة بإفادتها بتعويض قدرهُ 6 ملايير و100 مليون سنتيم جبرا للضرر اللاحق بها.
