تحولت خبرة مضيف طيران سابق في قطاع الطيران إلى وسيلة لاستغلال أنظمة السفر الخاصة بالعاملين في المجال، بعدما أقر أمام القضاء الأميركي بانتحاله صفة طيار تجاري والحصول على أكثر من 200 تذكرة مجانية.
ويتعلق الأمر بدالاس بوكورنيك، البالغ 34 عاماً والمقيم في تورونتو، والذي أقر بالذنب في تهمة واحدة مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، وفق ما أورده مكتب الادعاء الأميركي في مقاطعة هاواي.
وتعود القضية إلى فترة امتدت من جانفي 2020 إلى أكتوبر 2024، وهي المرحلة التي لجأ خلالها المتهم إلى استخدام بطاقات تعريف مزيفة لطيارين، مستفيداً من بيانات مرتبطة بشركة طيران كندية سبق أن عمل لديها مضيفاً بين جويلية 2017 وأكتوبر 2019.
ومكّن هذا الأسلوب بوكورنيك من الاستفادة من برامج السفر المخصصة للطيارين وأفراد أطقم الطيران في شركات شريكة، ليحصل في نهاية المطاف على أكثر من 200 تذكرة مجانية من ثلاث ناقلات جوية أميركية.
وتقول وثائق المحكمة إن الشركات المتضررة تتخذ من هونولولو وشيكاغو وفورت وورث في تكساس مقار لها، فيما لم تعلن السلطات الأميركية عن هوياتها.
وكان المتهم قد أوقف في بنما قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، وذلك على خلفية لائحة اتهام صدرت بحقه في أكتوبر 2025.
وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، التزم بوكورنيك بتعويض شركات الطيران الثلاث عن الخسائر الناجمة عن عملياته. وينتظر أن يمثل أمام المحكمة في 8 ديسمبر المقبل لتحديد العقوبة، التي قد تصل إلى 20 عاماً خلف القضبان وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار، فضلاً عن إخضاعه للمراقبة القضائية.
وفي تعليقه على القضية، رأى خبير الطيران فيل دوردي أن خلفية المتهم المهنية داخل شركات الطيران وفّرت له معرفة دقيقة بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في المطارات، ما ساعده على استغلال نقاط الضعف في عمليات التحقق من هويات أفراد الطواقم.
كما لفت دوردي إلى أن الاعتماد على الزي الرسمي للطيارين كوسيلة للتأكد من الهوية لم يعد كافياً، خصوصاً مع سهولة اقتناء أزياء مشابهة عبر الإنترنت، معتبراً أن أنظمة فحص بطاقات هوية الطيارين قد تحتاج إلى مزيد من التشدد.
ولا تعد هذه الواقعة الأولى من نوعها في قطاع الطيران الأميركي، إذ سبق أن شهدت شركة "JetBlue" قضية احتيال تورط فيها موظف سابق عام 2019، بعدما تسبب في خسائر تقدر بنحو 785 ألف دولار من خلال استبدال تذاكر منخفضة التكلفة بأخرى أعلى سعراً لصالح أشخاص من معارفه وأصدقائه وأقاربه، قبل أن يقر بالذنب في ثلاث تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني.
