تواصل مختلف الاتحاديات الرياضية استكمال تجديد مكاتبها التنفيذية بعد نهاية العهدة الأولمبية الماضية، ما فتح الباب واسعا أمام وزارة الشبية والرياضة لترتيب أوراقها فيما يخص هوية بعض المكاتب الرياضية ورؤساء الاتحاديات، خاصة الفاشلين منهم والذين لم يحققوا شيئا في الألعاب الأولمبية، حيث وجد ولد علي وزير الشبيبة والرياضة، ومصالحه في عملية تجديد المكاتب التنفيذية فرصة لمحاسبة الكثيرين منهم بالقانون بعدما تعالت أصوات كثيرة وعديدة تطالب الوصاية بمحاسبة العاجزين والمخيبين في الألعاب الأخيرة في ريو دي جانيرو.
بيد أن أصوات أخرى ترى أن عملية تجديد هياكل مختلف الاتحاديات تشوبها بعض الشوائب، خاصة ما تعلق بقائمة المرشحين لرئاستها وحتى هوية الأعضاء المتواجدين في المكاتب التنفيذية، وصولا للجمعيات العامة العادية التي مرر فيها التقارير المالية والأدبية.
وقد تفاجأ بعض رؤساء الاتحاديات بعدم قدرتهم على الترشح لعهدة جديدة رغم الفوز بورقة تبرئة الذمة من بوابة الجمعية العامة وتحقيق بعض النتائج الطيبة، غير أن الوصاية رأت أن تلك الأسماء لا يمكنها أن تترشح من جديد وعليها أن تنسحب بحجة ضعف النتائج المحققة، وهو دفع بعض المقصيين للتأكيد على أن هناك تدخل صارخ في تحديد الأسماء المرشحة لرئاسة الاتحاديات على حساب أخرى، وهو اللبس الذي من شأنه أن يجعل اللجنة الأولمبية الدولية تتدخل في حالة تقديم شكوى من أعضاء الحركة الرياضية الذين يشتكي بعضهم من وجود مرشحين معينين عبر الهاتف.
ويرى البعض أن سياسة إقصاء بعض الوجوه من الترشح لعهدات جديدة على رأس اتحادياتهم بالضغط وتعيين أسماء أخرى هو عرقلة "لدمقرطة الرياضة الجزائرية" التي تبقى فيها الجمعيات العامة سيدة في اختيار الأسماء والأعضاء في المكاتب التنفيذية، لكن ورغم ما تشوب سياسة الوصاية في تنظيف بيت الرياضة الجزائرية بعد فضيحة الألعاب الأخيرة في البرازيل من تهديدات، غير أن الكثيرين يرون أنه من صلاحيات الوصاية السهر على متابعة القانون ومراقبة الأموال التي تذهب في كل سنة تقريبا دون أن يتم تحقيق في غالب الأحيان الأهداف التي يتم الاتفاق عليها.
كما أن الكثيرين حيوا في شخص الوزير لجوءه للعدالة في قضايا بعض الاتحاديات التي كانت فيهم شبهة الفساد في صورة ما حصل مع اتحادية الدراجات.
البراءة مقابل عدم الترشح لعهدات جديدة
ويرى الكثيرون أن كثيرا من رؤساء الاتحاديات الرياضية فضلوا الخروج بدون "ضجة" من حولهم مقابل عدم ترشحهم لعهدات جديدة، على غرار عمار بوراس في اتحادية ألعاب القوى أو شيباراكة في اتحادية ألعاب القوى، فالأول ـ حسب العارفين بخبايا اتحاديته ـ يجزمون أن الرجل قرر عدم الترشح مقابل عدم متابعته، خاصة وأن الرجل مرر تقريره المالي والأدبي الأخير، رغم وجود ديون تصل إلى 8 ملايير سنتيم كاملة وهو ما يفسر كل الأمور.
