بين 18 ألف و5 آلاف دج للسيارت النفعية والحافلات.. ومالكو سيارات 2017 معنيون بالقسيمة
ستتمكن الخزينة العمومية من تحقيق مداخيل تتجاوز 1100 مليار سنتيم من خلال بيع قسيمة السيارت التي انطلقت امس عبر مختلف قباضات الضرائب، ومكاتب البريد التي شرعت في بيع هذه القسيمات، بعدما سبقت الحكومة فترة بيع القسيمات عن المعتاد وذلك من اجل تحصيل مداخيل جبائية جديدة لتعويض العجز الذي تعاني منه الخزينة.
وحدد خبراء اقتصاديون قيمة المداخيل التي يمكن أن تحققها الخزينة العمومية من عملية بيع قسيمة السيارت بما يفوق 11 مليار دج، حيث تعد مداخيل ناتجة عن عائدات الضريبة المفروضة على استعمال السيارات وينتظر أن تعرف بيع 3200 ملايين قسيمة، مداخيلها تصل إلى 11 مليار دج.
واضطرت وزارة المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة إلى تسبيق موعد بيع قسيمة السيارات بشهرين عن الموعد المعتاد وتحدد قيمة القسيمات بناء على ما تضمنه قانون المالية لسنة 2016، حيث لم تعرف تغييرا هذه السنة، حسب المديرية العامة للضرائب، ويعني ذلك أن قيمة قسيمة السيارات تحدد حسب نوع و عمر و قدرة السيارة و تتراوح بين 16 و40 بالمائة.
و تتراوح قيمة القسيمة للمركبات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات، بين 6 آلاف و18 ألف دينار. أما المركبات التي يفوق عمرها 5 سنوات، فيتراوح سعر القسيمة بين 3 و8 آلاف دينار.
أما مركبات نقل المسافرين، فتتراوح قيمة القسيمة للمركبات التي يقل عمرها عن 5 سنوات، بين 5 آلاف و18 ألف دينار. أما المركبات التي يفوق عمرها 5 سنوات، فتراوح سعر القسيمة بين 3 و9 آلاف دينار. كما تم رفع سعر القسيمة بالنسبة للمركبات السياحية والمركبات النفعية.
وتخص هذه القسيمات أيضا مالكي السيارات الجديدة المقتناة في 2017 الذين يتعين عليهم أيضا اقتناء القسيمة، وبهذا الصدد تشكل بطاقة السير المؤقتة “البطاقة الصفراء” وثيقة لاقتناء القسيمة في أجل شهر من وضع السيارة في السير على التراب الوطني. أما فيما يخص السيارات النفعية، فإن تحديد تعريفة القسيمة يتم على أساس جملة الحمولة وليس على أساس الحمولة المسموح بها. وسيتعرض المتأخرون عن اقتناء قسيمة السيارات، بعد انتهاء الآجال بعدم وضع القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة، إلى السحب الفوري للبطاقة الرمادية، ولا يعاد تسليمها، إلا بعد تقديم إثبات دفع القسيمة، إضافة إلى مبلغ الزيادة أو في حالة عدم وضع القسيمة على الزجاج الأمامي، دفع غرامة جبائية تصل إلى 50 بالمائة من مبلغ القسيمة.
وتوجه العائدات الجبائية لهذه القسيمات لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بنسبة 45 بالمائة، 35 بالمائة للصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة و20 بالمائة لميزانية الدولة.
وانطلقت عملية بيع القسيمات عبر مختلف قباضات الضرائب، ومكاتب البريد على أن تستمر إلى غاية31 مارس الجاري، حسبما أفادت به المديرية العامة للضرائب.
