أسفرت أشغال الدورة الثامنة للجنة البحرية المشتركة للتعاون بين الجزائر وتونس بالعاصمة التونسية ، عن توقّيع اتفاقية تحيين التعاون الثنائي في مجال النقل البحري والملاحة البحرية الموقّع عليها بين البَلدين سنة 1993، وذلك بإدراج المواضيع المتعلقة بالتعاون في مجال التحقّيق في الحوادث البحرية وكذا الاعتراف المتبادل بالشهادات، والتكوين البحري و المينائي بين الجزائر وتونس.
كما أفضت المباحثات الثنائية إلى توقّيع اتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون بين ميناء عنابة وميناء رادس التونسي الموقّع عليها سنة 2023، إلى جانب العمل على مباشرة إنجاز دراسة الجدوى الاقتصادية والتجارية بغرض تقييم إمكانية تعزّيز الربط البحري بين البَلدين في حالة توفر الشروط الاقتصادية المرجوة.
كما تمّ الاتفاق على تنظيم عقد اجتماع اللجنة البحرية المشتركة في الجزائر مطلع سنة 2027، من أجل مواصلة تعزّيز سبل التعاون والشراكة بين البَلدين في هذا المجال. ويندرج هذا الحدث في سياق التوجهات الاستراتيجية لقيادتي الجزائر وتونس الرامية إلى عصرنة البنى التحتية وتسريع الرقمنة في قطاع الموانئ و تنفيذًا لتوصيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل السعيد سعيود في هذا الخصوص.
وقد ضمّ الوفد الجزائري المشارك في هذه الأشغال كلاً من المدير العام للبحرية التجارية والموانئ بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، مرفوقًا بمدير التعاون بالوزارة، والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية "سربور"، بالإضافة إلى ممثلين عن مجمع "GATMA" والمدرسة الوطنية العليا البحرية (ENSM).
في المقابل، ترأس الجانب التونسي المستضيف لهذا الاجتماع حاتم الفقي، المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل التونسية، بحضور عدد من الإطارات التونسية، ومن بينهم الرئيسة المديرة العامة لديوان البحرية التجارية والموانئ، والمتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة، إضافة إلى المتصرفة المفوضة للشركة التونسية للشحن والترصيف.
