تداول تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقالا بعنوان "الأزهر يحذف تونس من لائحة الدول الإسلامية". ورغم عدم صحة ما ورد في المقال، إلا أن الخبر تحول إلى مادة نقاش دسمة على فيسبوك في تونس وأعاد النقاش حول هوية الدولة.
يعود التقرير الأصلي إلى صحيفة الكترونية تونسية ذكرت أن إعلانا عن مقترح قانون لإلغاء المهر وتعديل قانون الميراث في تونس ، أثار غضب الأزهر .
وتابعت الصحيفة بالقول بأن "الأزهر دعا إلى ضرورة تنظيم حملات توعية لوقف الفتاوى الشاذة التي تطلقها تونس". لكن المقال لم يذكر أبدا أن الأزهر يسعى إلى حذف تونس من الدول الإسلامية.
لم تعلن أي جهة تابعة للأزهر قط عن حذف تونس من لائحة الدول الإسلامية.
وتشارك المغردون المقال عبر عدة هاشتاغات وأوسمة #الغاء_المهر #حرية_الاعتقاد و "الأزهر". وقد تنوعت التعليقات بين الاستنكار والتأييد والتشكيك في المقال، وفتح الجدل مجددا حول هوية الدولة مدنية أو دينية.
المصدقون لما ورد في المقال اعتبروه تدخلا سافرا في الشؤون التونسية ووصف مواقف الأزهر تجاه القوانين المدنية بالغريبة.
و شدد المغردون على ضرورة احترام دستور البلاد الذي يكرس مدنية الدولة ودعوا للحفاظ على ذلك المكسب وترسيخه عبر الأجيال، لافتين النظر إلى ضرورة مقارعة الأفكار المغلوطة التي تروج معنى خاطئا للعلمانية والمدنية، حسب قولهم.
وكتبت ميار على فيسبوك "سينظر البعض إلى أن تونس في طريقها الى الإلحاد لأنها خرجت عن التعاليم الدينية طبعا هذه نظرة عاطفية غير عميقة."
و أضافت "خطوة إلغاء المهر ربما ستكون مفتاح حل مباشر لإنهاء ظاهرة التحرش ..من ناحية كما أنها تحرر المرأة من العقد المجتمعية التابعة لبعض الموروثات ..."
في المقابل، دافع تونسيون آخرون عن تصريحات بعض شيوخ الأزهر التي انتقدت القوانين التي سنتها تونس مؤخرا كالسماح للمرأة المسلمة بالزواج بغير المسلم.
وأشار هذا القطاع من المغردين إلى أن مواقف الأزهر تعبر عن شريحة واسعة من التونسيين الذين يرون في تلك القرارات انسجاما مع ثوابت الإسلام وتقاليد وأعراف التونسي.
ويقول مغردون آخرون إن تونس باتت مرتعا للتجاوزات الدينية والأخلاقية، ودعوا إلى التصدي لتلك القوانين التي قرأوا فيها محاولة لتغريب المجتمعات العربية.
