البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا، بوضع وزير الشباب والرياضة السابق، محمد حطاب رهن الرقابة القضائية.
وأفاد بيان للمحكمة العليا، اليوم الخميس، أن محمد حطاب، جرى الاستماع إليه من قبل المستشار المحقق بالمحكمة العليا، اليوم، في قضايا عديدة تخص فترة توليه تسيير ولاية سيدي بلعباس، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة.
ووجهت لحطاب، تهم بمنح امتيازات غير مبررة للغير ومخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى التبديد العمدي للممتلكات العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح، حسب ما أوضحه ذات المصدر.
وأورد ذات البيان، أن المستشار المحقق أصدر أمرا بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية، المتمثلة في سحب جوازي سفره العادي والديبلوماسي، والإمضاء مرة في الشهر أمامه.
ومثل الوزير الأسبق محمد حطاب، سابقا، أمام المحكمة العليا، وبالضبط بتاريخ 15 ديسمبر المنصرم، والذي شغل منصب والي ولاية بجاية وأمين عام ولاية الجزائر العاصمة أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بصفته واليا سابقا لولاية سيدي بلعباس، لسماع أقواله في قضية مجمع الإخوة شلغوم "spa amenhyd" للإنجازات وأشغال الري والبيئة.
ويتابع حطاب بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير قانونية وإساءة استغلال الوظيفة، وهي القضية التي يتابع فيها الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، عندما كان يشغل منصب وزير الموارد المائية، خلال الفترة 2004 إلى 2012، وفي السياق ذاته تم الاستماع في نفس “الموضوع، أيضا إلى الوالي السابق لولاية البيض جمال خنفار المتابع بنفس التهم المتعلقة بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.
