فاروق حركات- البلاد.نت- علقت عدة أحزاب سياسية على الخبر الذي نقله التلفزيون العمومي المتعلق باستدعاء محكمة سيدي محمد كلا من أحمد أويحى الوزير الأول السابق، ومحمد لوكال، وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر في قضايا تخص تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة".
وفي أول تعليق له على الموضوع، قال رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، الذي يعد أحد مؤسسي "الأرندي'' لا أملك معطيات كافية عن القضية، لكن مادام قد تم استدعائهم من قبل المحكمة فأكيد هناك ملفات عنهم''.
وبحسب ما صرح به بن بعيبش لـ"البلاد.نت" فإن "استدعاء اويحيى ولوكال له علاقة بملف التمويل غير التقليدي، المتمثل في طبع الأموال الذي له نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني".
وأشار ذات المتحدث إلى أن "قضية فتح الملفات المتعلقة بالفساد، مطلب شعبي لا من الاستجابة له".
من جهته، يرى رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن فتح ملفات الفساد مطلب شعبي، يجب أن يكون في إطار واضح و شفاف بعيدا عن أي انتقام".
وأضاف بن قرينة في تصريح لـ"البلاد.نت"، اليوم الأحد،"يجب محاسبة أي شخص مد يده للمال العام سواء رشوة أو في إطار صفقات، حتى لو كنت أنا".
أما بالنسبة لرئيس جبهة العدالة و التنمية، الشيخ عبد الله جاب الله، فيرى أن استدعاء الوزير الأوّل السابق أويحيى ووزير المالية لوكال جاء متأخرا".
وأضاف جاب الله خلال نزوله ضيفا على منتدى ''الحوار'' "مطالب الحراك واضحة وهي محاسبة كل المتورطين في نهب المال العام طيلة السنوات الماضية".
