نشرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس، بيانًا تدين فيه ظاهرة نشر المعلومات الزائفة والمضللة بخصوص امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب ما نشرته الوزارة في بيانها، فقد لاحظت تنامي ظاهرة نشر المعلومات الزائفة والمضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بخصوص امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، دون الاستناد إلى أي مصدر رسمي أو موثوق، والتي أثرت سلبا على نفسية المترشحين وأوليائهم.
وتابعت عبر ذات البيان: أن هذه الممارسات تداول تواريخ وهمية لإعلان النتائج، ونسب نجاح غير دقيقة، وأسماء لا أساس لها من الصحة للناجحين الأوائل، في وقت لم تعلن فيه الوزارة رسميا أية معلومات في هذا الشأن.
كما لوحظت أيضا محاولات مستمرة لبث الشائعات المتعلقة بعملية التصحيح ومجريات العمل داخل مراكز التصحيح. إن مثل هذه التصرفات المغرضة، التي تصدر أحيانًا عن صفحات مجهولة أو حسابات تسعى لزيادة عدد المتابعين، تنطوي على نية واضحة لاستغلال حالة الترقب والاهتمام لدى المترشحين وعائلاتهم لغايات ربحية بحتة، أو للتشويش وبث القلق في نفوس المعنيين بالنتائج.
وبهذا أدانت الوزارة هذه الممارسات وتدعو كل أفراد المجتمع، وخاصة التلاميذ وأوليائهم، إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الأخبار الزائفة التي تخلق بلبلة لا مبرر لها، وتزيد من التوتر النفسي في وقت يفترض فيه أن تسود الطمأنينة والثقة، وأن تستقي المعلومة من مصدرها الوحيد الممثل في وزارة التربية الوطنية.
وتذكر الوزارة أيضا منتسبي قطاع التربية الوطنية، ممن يتولون مهام داخل مراكز التصحيح أو الأمانات، التزام واجب التحفظ وعدم تقديم أو نشر صور أو معلومات من داخل هذه المراكز عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، وأن ذلك يتنافى مع المهام الموكلة لهم بموجب النصوص التنظيمية المعمول بها.
وبهذا الخصوص، توصي وزارة التربية الوطنية بما يلي: التأكد من المعلومة من المصادر الرسمية والموثوقة للوزارة وهي: الموقع الإلكتروني للوزارة www.education.gov.dz .
الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك و على موقع "أكس" "تويتر" سابقا"
حيث لا يحق لأي جهة أو فرد داخل القطاع أو خارجه نشر معلومات أو صور تتعلق بالتصحيح أو الترتيبات الخاصة بإعلان النتائج أو أي وثائق رسمية.
ولأن أي تصريح يتعلق بالنتائج أو نسب النجاح أو قوائم المتفوقين يعد حصريا من صلاحيات وزير التربية الوطنية، والذي يتم وفق الضوابط والمعايير المعمول بها.
كما دعت الوزارة إلى التحلي بروح المواطنة، والامتناع عن إعادة نشر أو تداول محتويات غير موثوقة المصدر أو مشكوك في صحتها.
وأشارت عبر ذات البيان، أن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أخبار زائفة تضر بالمصلحة العامة وسمعة قطاع التربية الوطنية.
ختامًا، تدعو وزارة التربية الوطنية الجميع، أفرادا ومؤسسات، إلى الإسهام في تكريس ثقافة المعلومة الموثوقة، والدفاع عن مصداقية المدرسة الجزائرية، خدمة لتلاميذنا وأوليائهم واحتراما للجهود الجبارة المبذولة من قبل كل الفاعلين في إنجاح مثل هذه المحطات الهامة.
