البلاد.نت أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات عبد الوهاب دربال، اليوم الأحد، بالجلفة بأن:" العمل الميداني للهيئة فيما يخص تكوين وتأهيل أعضائها، كشف نتائج إلى حد الآن مقبولة لكنها قابلة للتحسين سيما ما تعلق منها بخروج العملية الإنتخابية تدريجا من التهريج إلى الواقعية".
وأضاف عبد الوهاب دربال في معرض قوله، :" هذا الجهد أعطى نتائج جيدة كما لوحظ أنه كلما أكدنا على التأهيل والتكوين كلما اشتد مفهوم الإستقلالية".
وعن هدف الجولات الميدانية التي بادرت بها الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات عبر مختلف الولايات قال دربال :" الخرجات الميدانية التي بادرت بها هيئته و التي استهدفت في مستهلها ولاية الأغواط واليوم الجلفة وستتبع بجولات إلى ولايتي تسمسيلت وعين الدفلى، ترمي إلى استفراغ كل الجهد للوصول إلى إنتخابات في المستوى المطلوب من خلال مراقبة ومتابعة أعضاء الهيئة وكذلك المتعاملين معهم كالإدارة ومن ثمة معرفة مدى تقربنا من الهدف المنشود".
أما بخصوص إرتفاع عدد المترشحين في الإنتخابات ورده على سؤال حول الشكاوي التي وردت هيئته الخاصة بهذه الإستحقاقات أكد رئيس الهيئة، : "لا أعتقد أن المشرع الجزائري كان يجول في خاطره أنه سيتقدم للانتخابات الرئاسية مثل هذا العدد من الراغبين في الترشح"، مضيفا أنه "يجب أن ندرك بأن هذه الإنتخابات مسؤولة ومنصب رئيس البلاد ليس كغيره من المناصب الأخرى".
مضيفا في قوله، :" "صحيح أن حق إبداء الرغبة في الترشح هو مضمون لكل المواطنين في الدستور لكن يجب أن ينظم هذا الأمر". مشيرا عن العدد المترشحين الذين أصبح يطرح عدة تساؤلات داعيا إلى ضرورة مراعاة الإستحقاقات الرئاسية في إطارها الجدي، حيث قال، : "قياسا بمواعيد سابقة لم يتقدم للإنتخابات الرئاسية أكثر من 15 شخصا ولكن أن يكون أكثر من 150 فذلك أصبح مدعاة للملاحظة والتأني والدراسة والمعالجة ويجب أن يكون في إطاره الجدي".
وبهذا الصدد قدم رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات مقترحا بخصوص دفع الراغب للترشح لتكاليف الإستمارات، حيث صرح :" يجب أن يتقدم صاحب إبداء الرغبة في الترشح لدفع تكاليف المطبوعات للحصول على 60 ألف إستمارة وهذا كشرط تنظيمي وليس كإجراء مقيد للحق الدستوري مشيرا إلى أن "هذا الأمر يؤكد بأن القانون يكشف عيبه في التطبيق وهو خلل لابد من دراسته مستقبل".
