أقر الاتحاد الأوروبي مؤخرا، حزمة من الإجراءات الصارمة بخصوص منح تأشيرة الفضاء الأوروبي “فيزا شنغن” لرعايا الدول التي تصنف في خانة المصدرة للمهاجرين.
وحسبما أقرته محكمة الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات الجديدة تخص دول وجهة الهجرة غير الشرعية وهي الدول التي توضع الجزائر ضمنها على اعتبار أنها بلد وجهة وعبور للمهاجرين غير الشرعيين خاصة الأفارقة ونقطة انطلاق لقوارب الهجرة السرية نحو الشواطئ الأوروبية، ووفقا لما تناقلته مصادر إعلامية أمس، فإن تشديد إجراءات منح تأشيرات شنغن لدخول الدول الأوروبية تتعلق بالأشخاص الذين تم ترحيلهم أو طردهم من إحدى الدول الأوروبية والدول التي تعد مصدر المهاجرين ونقطة عبور أيضا للمهاجرين السريين. وفي السياق، أقرت دول الاتحاد الأوروبي تشديد الرقابة على الحدود البرية للدول المصدرة للمهاجرين، على غرار ليبيا وما جاورها من الدول في شمال إفريقيا التي يقصدها مئات المهاجرين الأفارقة للعبور سرا نحو شواطئ جنوب أوروبا بمساعدة شبكات مختصة التي دعا الاتحاد الأوروبي إلى محاربتها وتفكيكها من أجل تقليص عدد المهاجرين الذين يهربون سرا وسنويا من إفريقيا نحو أوروبا بسبب الفقر والنزاعات والبطالة.
من جهة أخرى، كشف تقرير فرنسي أن قرابة الـ2700 جزائري محتجز في مراكز فرنسية تخص المهاجرين في انتظار التمكن من ترحيلهم، ويشير تقرير إلى أنه تم إبعاد 925 جزائريا من فرنسا في 2016 بنسبة فاقت الـ34 بالمائة كونهم يحتلون أكثر الجنسيات تواجدا في مراكز الحجز الإداري بمنطقة بوردو وليون ومرسيليا ونيس، إلى جانب الألبانيين وفقا لتقرير المنظمة التي تعنى بالمهاجرين سيماد.
