الأطباء المقيمون يضعون الوزارة في ورطة

حسبلاوي أشهر ورقة ”التسخيرة” لإعادة المحتجين إلى بيت الطاعة

أحدث قرار الأطباء المقيمين بتوقيف المناوبة في المستشفيات عبر كامل التراب الوطني، بدءا من الأحد، حالة استنفار على مستوى وزارة الصحة، التي سارعت إلى إصدار تعليمة لمديري كافة المؤسسات الاستشفائية، تأمرهم باستخدام التسخيرة  لضمان التكفل بالمرضى.

أبرقت المديرية العامة لمصالح الصحة العمومية،  أمس، تعليمة إلى كافة المسؤولين على المستشفيات الجامعية والمؤسسات الاستشفائية العمومية، تتضمن في نصها تسخير الأطباء المقيمين لآداء المناوبة، مؤكدة أنه يتعين على مسيري المؤسسات الاستشفائية عند الحاجة، وطبقا للمادتين  41 و42 من القانون، اللجوء إلى تسخير الأطباء المقيمين طلبة العلوم الطبية الموجودين في قائمة المناوبة، وذلك بهدف ضمان استمرار التكفل بالمرضى في الحالات الاستعجالية أو الخاضعين للمتابعة داخل المستشفيات.

وتحث التعليمة من جهة أخرى، المدراء الولائيين للصحة العمومية، ومدراء المؤسسات الإستشفائية، على التشاور مع المجالس الطبية والعلمية والممثلين النقابيين من أجل التكفل بالمرضى. وأضافت المديرية العامة،  يجب تبليغ مصالحي بأي صعوبة تواجهونها، ما يدل أن الوزارة عازمة على اتخاذ إجراءات أخرى من إرغام الأطباء المقيمين على الالتحاق بمناصبهم في إطار المناوبة، التي تنطلق من الرابعة عصرا إلى الثامنة من صباح اليوم الموالي.

واعتبرت تعليمة المصالح المركزية للصحة، أن المناوبة مكرسة إجباريا، حسب المادة 38 من قانون 90 -02 المنظم  للنزاعات الجماعية في العمل وكيفية تسويتها، بالحفاظ على الحد الأدنى للخدمات أثناء الإضراب في جميع القطاعات، وبالنسبة لقطاع الصحة يتعلق الأمر بااتكفل بالحالات الاستعجالية والمناوبة وتوزيع اأادوية.

من جهتها، جدّدت تنسيقية الأطباء المقيمين الجزائريين، تمسكها بقرار التخلي عن المناوبة، وقال الناطق باسم التنسيقية، الدكتور حمزة بوطالب، في اتصال مع ”البلاد”، إن المقيمين في نظر القانون طلبة في طور التكوين ولسيوا موظفين حتى يشملهم القانون سالف الذكر، ونقل المتحدث ما وصفه بالتناقض في تصريحات الوصاية، حيث أنها تعتبر إضرابهم غير شرعي لأنهم طلبة وليسوا عمال، ثم تصدر بحقهم تسخيرة من أجل ضمان الحد الأدنى للخدمات، وبنظره فإن وزارة الصحة، إما أنها تجهل القوانيين السارية أو تريد القفز عليها.

في السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن خوف الوزارة من توقيف الأطباء المقيمين للمناوبة ينم عن أشياء أخرى مسكوت عنها، وهي أن الطبيب المقيم بالرغم من عدم حصوله بعد على ديبلوم التخصص الذي يؤهله لمزاولة نشاطه، فإنه يقوم بالعديد من الأعمال غير القانونية أثناء المناوبة، ومنها إجراء عمليات جراحية عندما يكون الأستاذ المساعد والطبيب المختص اللذان يؤديان معه المنابة مشغولان بحالة استجعجالية أخرى، وأعطى أمثلة عن عدة تخصصات يقوم فيها الطبيب المقيم بالجراحة، على غرار الولادة القيصرية.

ويؤكد الدكتور بوطالب، أن الطبيب المقيم لو كان يملك الخبرة الكافية لآداء العمليات الجراحية لتم توظيفه في العيادات الخاصة، والحقيقة أن الاخيرة لا تخاطر بحياة المرضى خلافا لما يحصل في المستشفيات، أين يستغل الطبيب المقيم لسد العجز الناجم عن عدم توظيف أطباء أخصائيين، بكل ما يترتب عن هذا ”البريكولاج” -كما قال- على حياة المريض، الذي لا يملك أدنى فكرة عن مؤهلات العلمية للشخص الذي سيجري له العملية،” في حين أن السلطة الوصية تواصل ضرب قوانين الجمهورية عرض الحائط، ثم تاتي لتحاسب طالب عن رفضه اداء مهام غير مؤهل لها.”

ويشار إلى أن تعليمة وزارة الصحة كلفت رؤساء المصالح بإعداد جدول المناوبة الأسبوعي، وتحديد المعنيين به، بما في ذلك الأطباء المقيمين، علما أن هذه الفئة أعلنت هي الأخرى عن إضراب مفتوح سيتزامن مع تعليق الأطباء المقيين للمناوبة، ما يعنى أن المستشفيات برمتها ستكون ”خالية على عروشها” في الفترة الليلية، بدءا من الغد.