أعاد مشروع قانون المرور الجديد هيكلة نظام رخص السياقة في الجزائر، من خلال وضع معايير دقيقة للحصول عليها، وتنظيم السياقة المهنية، ومعالجة وضعية الرخص الأجنبية، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية ورفع كفاءة السائقين.
ويقدم المشروع إطارا قانونيا محكما ينظم مختلف الجوانب المرتبطة بالسياقة، اعتمادا على أحكام واضحة واردة في نصه.
🔸️شروط وكيفية الحصول على رخصة السياقة
يشترط مشروع القانون احترام السن الأدنى القانوني لكل صنف من أصناف رخص السياقة، وفق تصنيف مضبوط يحدد طبيعة المركبة وقوتها.
ويلزم المترشحين بمتابعة تكوين بيداغوجي موحد داخل مدارس التكوين المعتمدة، إضافة إلى اجتياز امتحان نظري وتطبيقي تنظمه الجهة الوصية. كما يخضع المشروع كل مترشح لفحص طبي إلزامي يثبت سلامته البدنية والذهنية قبل الحصول على الرخصة لأول مرة، وهو إجراء يهدف إلى الحد من مصادر الخطر المحتملة على الطرقات.
ويرسخ المشروع نظاما دقيقا لمتابعة المترشحين عبر رقم تعريفي خاص، يتيح مراقبة مسارهم ويمنع تمرير الأشخاص خارج الإطار القانوني.
ومن جهة أخرى، يفرض القانون دفتر شروط صارما على مدارس تعليم السياقة، ويحدد عدد المتربصين المسموح بهم، إضافة إلى اشتراط مراقبة تقنية دورية لمركبات التكوين، الأمر الذي يعزز جودة التكوين ويحد من التجاوزات.
🔸️نظام رخصة السياقة: أصناف وصلاحيات وإجراءات ردعية
يعتمد المشروع نظاما متقدما لتصنيف رخص السياقة، حيث يحدد أصنافا متعددة لكل نوع من المركبات. وتحدد مدة صلاحية كل صنف مع إلزامية تجديد الرخصة بصفة دورية بعد الخضوع لفحص طبي. كما جاء المشروع بنظام الرخصة البيومترية التي تتضمن بيانات تعريف دقيقة وتمنع التزوير أو التحايل.
ويعطي المشروع صلاحيات واسعة للجهات المختصة لتعليق رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها في حالات المخالفات الخطيرة أو فقدان الشروط الطبية، بما يعزز الردع ويكرس ثقافة احترام قواعد المرور.
🔸️رخصة السياقة الأجنبية: ضبط قانوني صارم
يعالج مشروع القانون وضعية رخص السياقة الأجنبية وفق إطار قانوني مضبوط يستند إلى الاتفاقيات الدولية والثنائية.
ويتيح القانون استبدال الرخص الأجنبية برخص جزائرية بشرط إثبات الإقامة القانونية وتقديم ملف كامل والخضوع لفحص طبي إلزامي. كما يحدد المشروع الحالات التي لا تعترف فيها الرخص الأجنبية، خاصة تلك الصادرة خارج أطر قانونية واضحة أو الرخص المؤقتة، وهو ما يحمي المنظومة الوطنية من الاستعمال غير الشرعي للوثائق الأجنبية.
🔸️السياقة المهنية: تأهيل إجباري ومراقبة مستمرة
يفرد مشروع القانون مساحة واسعة لتنظيم السياقة المهنية، بالنظر إلى حساسية هذا النشاط وتأثيره المباشر على سلامة المواطنين. ويشترط القانون حصول السائق المهني على شهادة كفاءة مهنية خاصة، إضافة إلى الخضوع لفحوص طبية صارمة ودورية تثبت القدرة البدنية والذهنية على ممارسة هذا النشاط.
ويلزم السائقين المهنيين، لاسيما سائقي الوزن الثقيل والنقل الجماعي والنقل المدرسي وسيارات الأجرة، باستعمال جهاز تسجيل السرعة وفترات الراحة، احترامًا لمعايير السلامة.
ويشدد المشروع العقوبات في حق السائقين المهنيين في حالات السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو التسبب في حوادث خطيرة، بما يعكس التوجه الصارم لردع التجاوزات وضمان انضباط أكبر في الطرقات.
ويقدم مشروع قانون المرور الجديد رؤية حديثة لتنظيم رخص السياقة بمختلف فروعها، من خلال ضبط شروط منحها، تحسين تكوين السائقين، تنظيم السياقة المهنية، وتقنين الرخص الأجنبية.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى الحد من حوادث المرور عبر منظومة متكاملة تقوم على الردع من جهة، وعلى تعزيز الكفاءة المهنية للسائقين من جهة أخرى، بما ينسجم مع تطلعات الدولة في حماية الأرواح وتحسين السلامة على الطرقات.
