أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة أن إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتين للشراكة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشملان سواحل ومنتجات الصحراء الغربية؛ يعد انتصارا ساحقا لقضية الشعب الصحراوي العادلة والمشروعة.
وأوضح لعمامرة في إفادة صحفية نشرتها وزارة الخارجية، أن قرار المحكمة الأوروبية إنجاز تاريخي، وسيكون من الآن فصاعدا ملزما لكافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في علاقاتها مع المغرب كدولة محتلة للأراضي الصحراوية، مضيفا أن القرار يشكل أيضا مرحلة جديدة في نضال الشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم وغير القابل للتفاوض والمتعلق بتقرير المصير.
ومضى الوزير لعمامرة بالقول إن هذا القرار يشكل كذلك معيارا أساسيا للمنظمات الدولية المعنية في كيفية البحث عن حل للنزاع في الصحراء الغربية بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
