الوزير الأول يترأس اجتماعا لمجلس الحكومة

ترأس الوزير الأول وزير الـمالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت اجتماعاً للحكومة، خصّص لدراسة مشروعين (02) تمهيديين لقانونين، ومشروعي (02) مرسومين تنفيذيين، قدّمها وزيرا الـعدل، والأشغال العمومية ، إلى جانب تقديم خمسة (05) عروض من قبل وزراء الداخلية، والمواصلات السلكية واللاسلكية، والفلاحة، والـموارد الـمائية، وكذا الأمين العام للحكومة.

في بداية الاجتماع، وحسب بيان للوزارة الأولى، درست الحكومة مشروعا قدّمه وزير العدل حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي.

تكييف التنظيم القضائي مع المراجعة الدستورية لـ01 نوفمبر 2000

"ويأتي هذا الـمشروع التمهيدي للقانون العضوي الذي بادر به قطاع العدل ، في إطار تكييف الـمنظومة التشريعية المتعلقة بالتنظيم القضائي مع الـمراجعة الدستورية ليوم الفاتح نوفمبر 2020 (الـمادة 179)، التي تنص على الـمحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في الـمادة الإدارية".

"ويشكّل هذا النص خطوة هامة في عملية تجسيد التزام رئيس الجمهورية الرامي إلى إصلاح شامل للعدالة، من حيث أنه ينطوي على إصلاح كلّي وتوحيد للإطار الذي يحكم تنظيم الجهات القضائية الابتدائية والاستئنافية للنظاميين القضائيين (العادي والإداري)، وفقا لروح ونص الدستور الجديد الذي ينص على تحديد التنظيم القضائي بموجب قانون عضوي. وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء"، يضيف البيان.

كما قدّم وزير العدل عرضًا حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71 ــ 57 الـمؤرخ في 05/08/1971، والـمتعلق بالـمساعدة القضائية.

"يهدف مشروع هذا القانون، الذي يندرج أيضًا في إطار تنفيذ أحكام الـمراجعة الدستورية ليوم الفاتح نوفمبر 2020، إلى توسيع نطاق الاستفادة من الحق في الـمساعدة القانونية للـمتقاضين أمام محاكم الاستئناف الإدارية، من خلال استحداث مكتب للـمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف".

"كما أنه يندرج في إطار تكريس مبدأ الـمساواة أمام القضاء، وترسيخ حقوق الدفاع واللجوء إلى القضاء، لفائدة الـمتقاضين الـمعوزين، على غرار غيرهم من الـمتقاضين".

44 بالمئة من الأسر الجزائرية مشتركة في شبكة الانترنت ذات التدفّق السريع

واستمعت الحكومة كذلك ، إلى عرض تقييمي قدّمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول وضعية الاتصالات بالإنترنت وخطة العمل لتحسينها.

الوزير أشار في عرضه "إلى معدل انتشار الإنترنت ذات التدفق السريع، حيث تعرف الحظيرة الإجمالية للمشتركين تطورا مستمرا ، إذ تقدر بما يزيد عن 4 ملايين مشترك في الإنترنت الثابت، أي ما يعادل 44% من الأسر، وحوالي 39 مليون مشترك في الإنترنت بالهاتف النقال، أي ما يعادل 90% من السكان".

"وبهدف تحسين جودة الاتصالات لفائدة الـمواطنين والـمتعاملين الاقتصاديين والـمؤسسات العمومية، وتعميم الولوج الـمتكافئ إلى الإنترنت ذات التدفق السريع والسريع جدًا، في كل مكان وللجميع، تمت الإشارة إلى أن قطاع الـمواصلات السلكية واللاسلكية يعتمد على مجموعة من الأعمال التي يتعين إنجازها أو التي توجد قيد الإنجاز بالفعل، لاسيما تطوير الوصلات الدولية وقدرات الشريط الدولي الـمار وشبكة النقل الوطنية وكذا تحسين سرعة تدفق الشبكات النقالة".

إعادة تأهيل محطات تحلية مياه البحر في وهران وتلمسان.."أولوية مستعجلة"

في قطاع الموارد المائية ، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الموارد المائية والأمن المائي حول مدى تقدم البرنامج الوطني الإستعجالي الـموضوع بهدف احتواء آثار الشح الـمائي.

"تمحور العرض حول الإجراءات التي بادر بها القطاع في شكل مخططات استعجالية متتالية، تهدف إلى التخفيف من آثار أزمة التزويد بالـمياه الشروب على سكان الولايات الـمتضررة، وذلك طبقا لـمستويات العجز الـمسجّلة في كل منها.وعقب العرض، كلّف الوزير الأول وزير الموارد المائية باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان استكمال كافة العمليات الـمسجلة بعنوان المخططات الاستعجالية في الآجال التعاقدية".

"كما شدّد الوزير الأول على الطابع ذي الأولوية والإستعجالي الذي تكتسيه عملية إعادة تأهيل محطات تحلية مياه البحر لكل من الـمقطع (بولاية وهران)، وسوق الثلاثاء (بولاية تلمسان).

تعليمة جديدة من الوزير الأول لضمان وفرة المنتجات الفلاحية

من جهته ، قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول تقييم دور جهاز ضبط الـمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع {SYRPALAC} في مجال ضبط السوق.

"تمحور العرض حول النمط العملياتي  لجهاز ضبط الـمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع {SYRPALAC}، لاسيما فيما يخص عمليات التخزين وعدم التخزين لأهم الـمنتجات الفلاحية، وكذا متابعة وتقييم هذه العمليات. كما ارتكز على التدابير التي يقوم بها القطاع الفلاحي لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وبالكم الكافي بالبطاطا، خاصة خلال فترات عدم توفر الـمنتجات الطازجة".

"وعقب العرض، كلّف الوزير الأول وزير الفلاحة والتنمية الريفية بضمان التحيين الـمستمرّ لخارطة الإنتاج الفلاحي الوطني، وكذا خارطة القدرات التخزينية، ما سيسمح للمؤسسات والهيئات الـمعنية بضبط السوق بطريقة فعّالة ومتحكم بها و بالتالي ضمان التزويد الـمنتظم للسوق الوطنية، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".

مشروعان لفكّ الخناق عن حركة المرور بالعاصمة

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية حول مرسومين (02) تنفيذيين يتضمنان التـصريح بالـمنفـعة الـعمومية:

1) للعملية الـمتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين شراقة وعين البنيان، و2) العملية الـمتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لـمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل؛

"يندرج هذان الـمشروعان في إطار البرنامج الإستعجالي الذي يهدف إلى فكّ الاختناق عن العاصمة، وسيمكن من امتصاص جزء من الحركة الـمرورية على الطريق الدائري الجنوبي، الذي يشهد معدل حركة مرورية يومية بنحو 200.000 مركبة /في اليوم"، حسب البيان ذاته.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. أمطار رعديــة ورياح قوية بعدة ولايــــات

  2. بريد الجـــزائر يحـذر زبائنه

  3. هذه أبرز الملفات التي درستها الحكومة

  4. توقعات أكثر الدول عرضة لنقص المياه بحلول 2050.. والجزائر في هذه المرتبة

  5. أول مشروع إستثماري ضخم في النعامة لخلق 1500 منصب شغل

  6. "الفيفا" تثني على تألق بن زية

  7. رغم فوائده.. 7 أمراض قد تمنعك من تناول التمر في رمضان

  8. محكمة مروانة تفتح تحقيقا في قضية وفاة اللاعب نسيم جزار

  9. المنتخب الوطني يكتفي بالتعادل في ثاني مباراة له مع بيتكوفيتش

  10. إنفانتينو يشيد بالتنظيم الجيد لدورة فيفا بالجزائر