البلاد نت – ك.ل - دعا نائب مدير التشريع والأنظمة الجمركية توفيق شاهدي، المغتربين وكذا المستفيدين من الإجراءات الاستثنائية الخاصة بتصدير السيارات التي كانت ماكثة داخل أو خارج الجزائر بسبب الجائحة، إلى تسوية وضعيتهم.
كما كشف عن الإجراءات القانونية واللوجستية التي تؤطر استيراد السيارات مؤقتا واستيرادها بصفة نهائية ووضعها قيد الإستهلاك حيث يتم منح سندات عبور غير قابلة للتجديد، بمدة صلاحية 6 أشهر في السنة، للمواطنين غير المقيمين بالجزائر، وبمدة 3 أشهر فقط بالنسبة للأجانب، في حين أكد أن استيراد السيارات بصفة نهائية ووضعها قيد الاستغلال في الجزائر، يتم من طرف الأفراد المقيمين بالجزائر، وتستلزم العملية استيفاء هذه السيارات للشروط القانونية.
من جهته، أوضح شاهدي لدى نزوله ضيفا في برنامج “هذا الصباح” للقناة الاخبارية الثالثة، اليوم، إلى أن الإستيراد المؤقت للسيارات يتم من طرف مواطنين غير مقيمين في البلاد، أي أفراد الجالية بالمهجر وكذا المهاجرن المارين عبر الجزائر والمتواجدين مؤقتا داخل التراب الوطني، حيث تقوم مصالح الجمارك عن طريق نظام مؤقت بمنح سند العبور مدة صلاحيته 6 أشهر في السنة، بالنسبة للمواطنين غير المقيمين بالجزائر وبصفة غير مجددة، في حين تمنح سند عبور مدة صلاحيته 3 أشهر فقط بالنسبة للفئات الأخرى أي الأجانب غير قابل للتجديد هو الآخر.
ونوه شاهدي، بدور مصالح وإدارة الجمارك في مواكبة ومسايرة الظرف الاستثنائي الذي عرفته الجزائر على غرار كل دول العالم بسبب الجائحة، حيث اتخذت المديرية العامة للجمارك عدة إجراءات لتسهيل التكفل الأمثل لإعادة تصدير السيارات التي كانت ماكثة داخل أو خارج الجزائر بسبب الجائحة، عن طريق اعتماد آلية التصفية الاستثنائية لسند العبور دون حضور المعني بالأمر، حيث يكفي فقط تقدم شخص موكل له عن طريق وكالة محررة وموثقة طبقا للقانون للقيام بالاجراءات بدلا عنه، إلى حين رفع هذه الاجراءات الاستثنائية أين يجب أن يتقدم الشخص المعني بالأمر لاستكمالها شخصيا.
ودعا المتحدث في هذا الصدد وبمناسبة الفتح الجزئي للحدود، المغتربين وكذا المستفيدين من هذا الاجراء الاستثنائي للتقرب إلى مصالح الجمارك لتسوية وضعيتهم، وكشف في ذات السياق أن استيراد السيارات المؤقت ممنوح لممثليلات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة بالجزائر وكذا الأجانب المرخص لهم بالإقامة في الجزائر.
أما فيما يتعلق باستيراد السيارات بصفة نهائية ووضعها قيد الاستهلاك في الجزائر، قال المتحدث ، إن استيرادها يتم من طرف الأفراد المقيمين بالجزائر، وتستلزم العملية استيفاء هذه السيارات للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها في عملية استيراد السيارات القاضية بأن تكون السيارة جديدة، وفي السنة الأخيرة من حيث تاريخ تصنيعها، وتتم الإجراءات على مستوى مكاتب الجمارك من طرف الأشخاص المؤهلين لذلك، ثم يتم دفع الحقوق والرسوم الجمركية الواجب دفعها ليتم استلام السيارة من طرف صاحبها.
وأكد ذات المسؤول ، أن استيراد السيارات من طرف الأفراد لم يكن محل توقيف، بل كانت عملية الاستيراد من طرف الأشخاص متواصلة، ونفى في نفس السياق كل المعلومات المغلوطة والخاطئة التي تفيد بتوقيف استيراد السيارات من طرف الأشخاص والأفراد.
موضحا أن العملية تتم تحت النظام العام عن طريق دفع الحقوق والرسوم الجمركية دون استفادة من أي امتياز جبائي، كما أن هناك فئات تستفيد من الامتيازات الجبائية وفق ما ينص عليه القانون، حيث جاء تعديل في قانون المالية 2020 في المادة 112 يقضي بتخفيض سعة اسطوانات السيارات المستوردة في إطار الامتيازات الجبائية الممنوحة لبعض الفئات والمحصورة في السيارات المستوردة تحت اطار رخص اقتناء السيارات من طرف معطوبي حرب التحرير الوطني وأبناء الشهداء المعاقين، السيارات المستوردة من طرف المواطنين غير المقيمين في الجزائر بمناسبة تغيير الاقامة، السيارات المستوردة من طرف فئة ذوي الاحتياجات الخاصة حركيا وأخيرا السيارات المستوردة من طرف الدبلوماسيين وأعوان الدبلوماسيين والقنصليين أثناء عودتهم إلى الجزائر أثناء تغيير اقامتهم.
وأكد شاهدي أنه في إطار استيراد السيارات من طرف الأفراد والفئات السالفة الذكر يسمح لهم القانون باستيراد السيارات النفعية التي لا تتجاوز حمولتها 3500 كلغ بالنسبة للامتيازات الجبائية الممنوحة في السيارات المستوردة تحت إطار رخص اقتناء السيارات من طرف معطوبي حرب التحرير الوطني وأبناء الشهداء المعاقين، أما بالنسبة للسيارات النفعية المستوردة في إطار تغيير الإقامة يستلزم أن لا تتجاوز حمولتها الاجمالية 5.950 طن، وبإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف وتكون العملية على حساب الأشخاص الخاص بالعملة الأجنبية فيما يسمح القانون باستيراد السيارات بالنسبة للشركات في إطار الخضوع لإجراءات التجارة الخارجية والصرف أي التوطين البنكي للسيارة وباقي الإجراءات.
