ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع التنسيقي الأول مع ممثلي الوزارات والمخصص لتنفيذ الخطة الاستراتجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقد شهد الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية، تحديد الأهداف الاستراتيجية ورسم معالم خطة العمل المشترك الهادف إلى تعزيز السيادة التكنولوجية وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في المرفق العام، على غرار التجارب الدولية الرائدة.
ومن أبرز مخرجات الاجتماع وأهداف ورقة الطريق: تطوير نماذج ذكاء إصطناعي حكومية سيادية مفتوحة المصدر، توفير قدرات حسابية فائقة عبر مراكز الحوسبة ، وتمكين مراكز البحوث والشركات الناشئة من تدريب النماذج الذكية محليًا، تأهيل العنصر البشري وتطوير المهارات مع إطلاق برامج تكوين مكثفة ومستحدثة بالشراكة مع الجامعات ومؤسسات البحث لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي، إنشاء مركز بحث علمي وإنشاء وحدات بحث متخصصة، وتسهيل الانتقال من البحث الأكاديمي إلى التطبيق الصناعي، ضمان معالجة وتخزين البيانات الإدارية والعمومية داخل مراكز بيانات وطنية آمنة، والتأكيد على الاستخدام الأخلاقي والموثوق للتقنيات الحديثة،
وتُوج هذا الاجتماع التنسيقي الأول بتشكيل لجنة متابعة مشتركة تتولى مراقبة تنفيذ مراحل ورقة الطريق وفق جدول زمني محدد، بما يضمن التحول الملموس نحو إدارة عمومية عصريّة و ذكية.
