البلاد.نت- امال ياحي- دعت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك الحكومة إلى التدخل لضبط و تحديد اسعار التحاليل و الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا على مستوى القطاع الخاص حتى لا تكون هناك فوضى مستقبلا تفتح المجال امام المتاجرة بصحة المواطن سيما في ظل تسجيل الموجة الثانية من الاصابات.
و قال رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك الدكتور مصطفى زبدي اليوم الاحد في تصريح لـ "البلاد.نت" ان ترك الحرية الكاملة للمخابر الخاصة في وضع أسعار تحاليل الدم او الكشف عن طريق ال "بي سي ار" او اشعة السكانير سينعكس سلبا على الجهود التي تبدلها السلطات المختصة في مواجهة تطورات الوضعية الوبائية و قد تزداد الامور سوءا كما قال تزامنا مع ارتفاع الطلب على هذه الكشوفات الطبية تزامنا مع دخول الجزائر في مرحلة الموجة الثانية .
و تعجب المتحدث بهذا الخصوص عن اسباب تباين اسعار التحاليل لفيروس كورونا من مخبر الى اخر و بفارق كبير قد يصل الى حدود 8 الاف دينار و اعطى بعض الامثلة في هذا الاطار على غرار فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل او ما يسمى ب "بي سي آر" الذي تتراوح اسعاره بين 12 الف دينار و 20 الف دينار فيما تصل قيمة التشخيص عن كوفيد 19 بواسطة الدم من 1500 دج الى 6 الاف دينار بينما بلغ سعر التشخيص عن طريق اشعة "السكانير " بين 10 الاف و 12 الف دينار.
و اضاف الدكتور زبدي أن هذا الوضع الذي وصفه بغير المنطقي و المجحف في حق المواطن البسيط بات يستدعي تدخل السلطات لاعادة الامور الى نصابها مطالبا في نفس الاطار باقرار تعويض هذا النوع من التحاليل على مستوى الضمان الاجتماعي نظرا لارتفاع كلفتها حتى لا تكون عبئ على المصاب بفيروس كورونا سيما في ظل تدني القدرة الشرائية بفعل الازمة الاقتصادية .
في سياق متصل أكد ذات المصدر بضرورة تصويب النقاش نحو التدابير الواجب إتخاذها لتفادي اثار كارثية للموجة الثانية للوباء لافتا الى ان تشديد اجراءات الحجر لا بد أن ترافقها تدابير اخرى اهمها توفير الامكانيات و وسائل الوقاية من الفيروس .
